انطلقت حملة "حظر" من محافظة قنا، والتي تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، التي أسقطت نظام الحزب الوطني المحل، وامتدادها بثورة التصحيح في 30 يونيو، التي أسقطت النظام الإخواني. وتعمل الحملة على استبعاد فلول جماعة "الإخوان المسلمين" وأعضاء الحزب الوطني المحل من العملية السياسية، عن طريق توقيع استمارة "حظر" على مستوى الجمهورية وتقديمها للمحكمة الدستورية لاتخاذ الشكل القانوني. وقال حمادة علاء، المنسق العام للحملة بقنا، إن "هذه الحملة تم تدشينها للحفاظ على ثورتي 25 يناير وامتدادها 30 يونيو، لأننا وجدنا أن في الأولى تم سرقتها من قبل الإخوان المسلمين، وفي الثانية كشر أعضاء الوطني المحل عن أنيابهم فوجدنا أن الثورة ستسرق مرة أخرى". وأضاف منسق الحملة، "أن هذه الحملة من الشعب وإلى الشعب، وليست خاضعة لحزب بعينه ولا تنتمي لأحزاب سياسية"، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تستهدف الشارع المصري بأكمله، والمطالبة بالقصاص ممن تلوثت يداه بدماء المصريين من أنصار الرئيسين المعزول محمد مرسي والمخلوع حسني مبارك. ورفضت حركة "إرادة قنا" حملة "حظر"، وقالت إنها ستفشل، معللة ذلك بأن الناس تبحث عن الاستقرار فقط نتيجة الأحداث المأساوية التي تمر بها البلاد، والتي ترمي إلى أحداث الفتن والفوضى، موضحة أن هذه الحملة لن يكون لها انتشار تلقائي مثل "تمرد" لأنها تحتاج إلى جهود كثيرة وظروف سياسية وأمنية مواتية تهيئ المواطنين لتقبل الفكرة حتى يتم التفاعل معها. وأوضح علي أبورجيلية، الناشط السياسي، أنه لابد أن يستبعد كل من حرض أو ساهم أو شارك في تعرض المواطن المصري والوطن للأذى، وكل من أشاع الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، ولكن الشخص المعتدل لا مانع من أن يشارك في الحياه السياسية، بشرط ألا يتخذ الدين وسيلة لذلك.
