اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفدي بنك الاستثمار الأوروبي EIB والبنك الدولي خلال اجتماعين منفصلين وذلك لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة. وفي بداية اجتماعه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB، ناقش الجانبان الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، حيث يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو، ثم تباحث الطرفان حول المساهمة في إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، حيث أبدى البنك استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الأول للمترو بالإضافة إلى موافقة البنك على تقديم 75 مليون يورو كتمويل لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق. وأوضح وزير النقل أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة والذي سيتم على مرحلتين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة وستأتي في مرحلة لاحقة بعد البدء في الأولى، لافتا أن تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كبير من الوزارة ولكن بعد البدء في تطوير الخط الأول. كما عرض البنك المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل (العصافرة – المنشية) بعد مدة من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية وذلك بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية، ثم استعرض الدكتور هشام عرفات، أوجه التعاون في مجال السكك الحديدية التي ترتكز على تطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط جديدة وإصلاح كافة عناصر المنظومة وإعادة تأهيل الشبكة القديمة وتحقيق الجودة الشاملة في الورش والتعاقد على جرارات وعربات جديدة. ودعا الوزير، مسئولي البنك إلى المساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط "المنصورة - دمياط"، وازدواج خط إيتاي "البارود - المناشي" بالإضافة إلى تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد "الروبيكي /العاشر/بلبيس" و"الربيكي / حلوان" بما تمثل من أهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشرمن رمضان. وخلال الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي" إستعرض الوزير" الدراسة المقدمة من البنك الدولي والخاصة بمشروع إستراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر والذي يهدف إلي إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية. وخلال الاجتماع أوضح مسئولو البنك الدولي، أنه لتحقيق هدف المشروع قام إستشاري المشروع بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع يمكنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذي يلعبه في مجال السكك الحديدية علي الصعيدين المحلي والدولي ومعرفته بطرق الاعتماد والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخرى. وتم تنظيم المشروع على هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للأداء التشغيلي والمالي بالهيئة وتحديد الاتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الأداء التشغيلي وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية.
