أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم، للمرة الأولى، أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في الرابع من أبريل الماضي ما أدى إلى مقتل 87 شخصا. وجاء في التقرير الرابع عشر الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا ونشر الأربعاء، "في الرابع من أبريل، وفي إطار حملة جوية استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال". ورفضت اللجنة في تقريرها أن تكون الضربات الجوية استهدفت مخزنا ينتج ذخائر كيميائية. وجاء في التقرير "العكس هو الصحيح، لأن كل الأدلة الموجودة تتيح القول بأن هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين". وأضاف التقرير: "أن استخدام غاز السارين في خان يونس في الرابع من أبريل من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب". وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ هذه اللجنة عام 2011، إلا أن السلطات السورية لم تسمع لمحققيها بزيارة سوريا للقيام بتحقيقاتها هناك. وهذه اللجنة ليست الوحيدة التي تحقق في هجوم الرابع من أبريل، إذ هناك لجنة أخرى مشتركة بين الأممالمتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تقوم أيضا بالتحقيق في هذه الحادثة. وفي نهاية يونيو أكدت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون من دون تحديد مسؤولية أي طرف. كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة. وكانت السلطات السورية أعلنت في منتصف أغسطس أنها مستعدة للتعاون مع الخبراء لإثبات عدم تورطها في خان شيخون. وجاء في تقرير لجنة التحقيق أيضا أن الهجوم على خان شيخون أوقع 83 قتيلا على الأقل بينهم 28 طفلا و23 امراة. في حين تؤكد مصادر أخرى أن ما لا يقل عن 87 شخصا قتلوا بينهم 30 طفلا في هذا الهجوم الذي آثار موجة من الإدانات الدولية، ودفع الولاياتالمتحدة إلى توجيه ضربة عسكرية إلى نظام دمشق.
