أعلنت حركة «النهضة» التونسية، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، موافقتها بتحفظ على قرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى «البرلمان»، بتعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى، وقبلت مبادرة إجراء «حوار وطنى» لحل الأزمة السياسية التى أشعلها اغتيال المعارض البارز محمد البراهمى. وقالت «النهضة»، فى بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشى، أمس: «رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، فإننا نأمل أن تشكل حافزاً للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة فى هذه المرحلة الحساسة التى تمر بها بلادنا، والتى لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة». ودعت الحركة التابعة لتنظيم الإخوان العالمى إلى «الحفاظ على المجلس الوطنى التأسيسى باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطى الوليد الذى ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 2011»، واستئناف المجلس الوطنى التأسيسى لأعماله فى أقرب وقت ممكن. واقترحت «تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالى فى إطار القانون المنظم للسلطة العمومية، تأخذ على عاتقها إنجاز المهام المستعجلة، وفى مقدمة ذلك مواجهة جماعات الإرهاب والمخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد»، كما دعت إلى «تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات تضم أحزاباً سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدنى». يذكر أن الاتحاد العام التونسى للشغل «اتحاد العمال»، دعا إلى إجراء «الحوار الوطنى» على أساس مبادرة أطلقها قبل أيام.
