أكد المستشار علي عوض، مقرر لجنة تعديل الدستور، أن اللجنة انتهت من مراجعة 190 مادة من مواد الدستور حتى الآن، رافضًا الإفصاح عن عدد المواد التي تم تعديلها. وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تحدد بعد المعايير التي على أساسها سيتم اختيار أعضاء لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن كل جهة سيكون لها الحق في ترشيح من يمثلها في اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تنتهي من عملها، في 18 أغسطس الجاري، وستُعلن عن التعديلات التي أجرتها على مواد الدستور. وقال عوض، إن الأمانه الفنية المعنية بمراجعة وفرز المقترحات التي تسلمتها اللجنة ستنتهي بحد أقصى الثلاثاء من إبداء رأيها الفني في المقترحات، ثم تسلمنا التقرير الخاص بها، في الوقت الذي ستنتهي فيه اللجنة المعنية بالتعديل من مراجعة الدستور غدًا، وتعود للعمل الثلاثاء المقبل عقب العيد ثم تقوم بصياغة التعديلات في ضوء المقترحات والمراجعة التي تمت للمواد، وتنتهي خلال 4 أيام بدءًا من الثلاثاء 13 أغسطس من مشروع الدستور الذي سيكون آخر يوم عمل للجنة فيه 18 أغسطس. وأضاف مقرر لجنة تعديل الدستور، أن ما سيتم إعلانه من رئاسة الجمهورية فيما يخص تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور هو المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الأعضاء، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية، هي المعنية بأمر لجنة الخمسين، وليس لجنة تعديل الدستور.