أعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء عن قلقها إزاء ما يحدث في سوق الحديد، حيث وصل السعر ل11 ألف جنيها، واعتبرت الجمعية رفع شركات حديد التسليح السعر بعد فرض رسوم إغراق الحديد المستورد يؤكد وجود شبهة احتكار واتفاق بين منتجي الحديد في مصر. ودعا محمود العسقلاني رئيس الجمعية، إلى ضرورة تدخل جهاز حماية المنافسة للتحقق من وجود ممارسة احتكارية لهذه الشركات، وقال إن الحكومة قدمت المستهلكين فريسة سهلة لشركات الحديد حينما فرضت رسوم حماية على الحديد المستورد، وأخيرًا رسوم إغراق تصل إلى 27% على واردات الحديد، وهو ما منع المستوردين من استيراد الحديد رغم أن النسبة المستوردة لا تتعدى 1% من الكميات التي تنتجها المصانع المصرية وفي مقدمتها "عز". وأفاد بأنه على الرغم من ضعف النسبة فإنها حافظت على توازن في سوق الحديد، وأجبرت شركات الحديد على خفض أسعارها من 9 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه للطن عام 2009. وقال العسقلاني، إن ما يجري يتنافى مع الضمير والأخلاق، وخصوصًا أن الدعم الحكومي وصل إلى الحد الذي حقق معه منتج واحد خلال الشهر الماضي ما يقارب المليار جنيه فوائض أرباح ما كان له أن يحققها. وطالب "العسقلاني" الرئيس بضرورة التدخل، وخصوصًا أن الحكومة أكبر مستهلك للحديد الآن مع تنامي المشروعات التي تنشأها الحكومة، مشيرا إلى أن الجمعية تدرس بجدية مع عدد من القانونيين الطعن على قرار فرض رسوم الإغراق خلال الأيام القليلة المقبلة.
