أكد قضاة وقانونيون أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أو أى أحد آخر فى مصر لا يملك العفو والإفراج عن محمد مرسى الرئيس المعزول، وقيادات تنظيم الإخوان، لأنهم متهمون وقيد التحقيق فى جرائم جنائية لا تصالح ولا عفو فيها، إلا بعد صدور حكم قضائى نهائى. وأكدوا رداً على تصريحات الدكتور محمد البرادعى التى أكد فيها أنه يتمنى إسقاط الاتهامات الموجهة إلى «مرسى» والعفو عنه فى إطار صفقة كبيرة - أن الجرائم الجنائية لا يوجد فيها ما يسمى بالصفقات، ولا أحد يملك قانوناً إبرام صفقة مع المعزول وجماعته للإفراج عنه. قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه لا يجوز العفو عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان، لارتكابهم جرائم خطيرة تتمثل فى التخابر مع دول أجنبية والقتل والتحريض عليه، لافتاً إلى أن هناك تسجيلات صوتية تثبت تخابر بعض قادة الإخوان مع المخابرات الأمريكية والاتفاق على إعطاء جزء من سيناء إلى أهالى غزة بقصد تمكين إسرائيل من فلسطين وإنهاء القضية الفلسطينية على حساب مصر وأمنها. وأضاف «شلش» أن قائمة الاتهامات الموجهة إلى «مرسى» وقادة الإخوان خاصة أعضاء مكتب الإرشاد تتمثل فى التحريض على قتل المواطنين أمام قصر الاتحادية وأمام مكتب الإرشاد بالمقطم وفى الجيزة ورابعة العدوية، إضافة إلى حيازة بعضهم أسلحة دون ترخيص، وهى كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها أو العفو عنها. من جانبه، أكد المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، أنه لا يجوز العفو عن «مرسى» وقيادات الإخوان، وذلك نظراً لأنهم متهمون فى جرائم منظورة أمام القضاء ولم يصدر بشأنها حكم حتى الآن، والتدخل فيها من قبل أى مسئول حتى ولو كان رئيس الدولة يعتبر جريمة تدخل ضمن جرائم التأثير على القضاء. وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائبة رئيس المحكمة الدستورية السابقة، إن تصريحات «البرادعى» تدعو إلى التخوف والقلق من القادم، مؤكدة أن الرئيس المعزول ليس متهماً فى قضية عادية ولكنها قضية تخابر أى قضية شعب، فيجب معاملته ك«جاسوس». وقال يحيى قدرى، المحامى بالنقض، إنه يمكن أن يكون هناك صفقة للإفراج عن «مرسى» أو أحد قيادات الإخوان، ولكن بعد صدور حكم نهائى بشأنهم. من جانبه، استبعد المستشار بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض، أن يكون الهدف من تصريحات «البرادعى» هو الإفراج عن «مرسى» وقيادات الإخوان.