صرح محمد عبدالنعيم رئيس الاتحاد الوطني للمنظمات الحقوقية، في مؤتمر "لا للطائفية والعنف" الذي أقيم مساء أمس، بأنه تم رفض حملة تمرد الطائفية بالبحرين وأجمعت على ذلك كل المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة التي حضرت المؤتمر، لأنها تدعو إلى الطائفية والعنف وعدم السلمية والخروج عن الطابع السري الذي يطيح بالأنظمة الحاكمة الفاسدة، ولكن بعد تفقد الأوضاع من المنظمات الحقوقية بالبحرين وجدنا نموذجا مثاليا لحقوق الإنسان بدايه من إنشاء وزارة لحقوق الإنسان وإنشاء المفوضية لمراقبة التعديات على المحتجزين وكذلك وضع كاميرات مراقبة بداخل السجون لضمان أعلى درجات حماية حقوق الإنسان. وأضاف الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، أننا نرفض العنف والتطرف وحملات التشويه الواسعة التي يقوم بها الشيعة بالبحرين وكذلك جمعية الوفاق التي تنتهج نهجا مخالفا لكل عهود الديموقراطية، وعليهم التحلي بالسلمية واللجوء إلى الحوار المتمدن ولن ينالوا أبدا مرادهم في تفكيك وحدة الدول العربية والخليج العربي لأننا من نسيج وطني واحد. وقال أشرف حربي سفير مصر بالبحرين سابقا، إن البحرين شهدت طفرة حقيقية وملحوظة في شتى المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، فلا يوجد لدى البحرين أي نسبة في البطالة علاوة على حرية الرأي مكفولة للجميع من كل التيارات ويكفي أن التيار الشيعي حصد أكثر من 45% من مجلس النواب بخلاف الوزرات والمحافظين، فعندما نقارن كل هذا بحلمتي تمرد المصرية والبحرانية نثق تمام الثقة أن حملة تمرد البحرين مسعاها الأول والأخير الإطاحة بنظام البحرين لاستبداله بنظام ديني شيعي لا يقوم على الحرية أو كفالة المعتقدات الدينية المتعددة.
