دعت الهيئة العامة للبترول مجلس الوزراء لمساندة طلبها 2 مليار دولار قرضاً من البنك الأهلى. وأوضح مصدر مسئول فى الهيئة أن الهدف من القرض الجديد سداد مستحقات مالية متأخرة على الهيئة لصالح الشركاء الأجانب فى شركات البترول لضمان استمرار ضخ استثمارات جديدة فى القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة سبق وسددت 3 مليارات دولار مطلع العام الجارى للشركاء الأجانب ويتبقى 5.4 مليار دولار، مضيفاً أن الهيئة ملزمة بسداد مليار دولار قبل نهاية العام الجارى. وأشار المصدر إلى أن هيئة البترول حصلت على موافقة مبدئية من وزارة المالية لتقديم الضمانات اللازمة للحصول على القرض الجديد من البنك الأهلى الذى يعتبر الممول الأكبر لقطاع البترول، متمنياً عدم تعقيد الأمور كما حدث فى قرض سابق، اشترط فيه بنكا الاستثمار «مورجان ستانلى» و«جى بى مورجان» العالميان حصول الحكومة المصرية على قرض صندوق النقد الدولى (4.8 مليار دولار) قبل موافقتهما على مشاركة البنك الأهلى فى ترتيب وإدارة تمويل دولارى كبير للهيئة.