أكد محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي أن منطقة الطاحونة الأثرية أمنة ولا يوجد عليها أية تعديات وأن البناء الذي يتم تشييده حديثا يقع خارج حدود وحرم المنطقة الأثرية. وأوضح متولي في بيان أن البناء الحديث يقع في الجزء المتبقى من قطعة الأرض رقم 26 من الجهة الجنوبية وهي ملكية خاصة وتبلغ مساحتها نحو 51 م، مؤكداً أن مالكي الأرض حصلوا على تصريح من المحافظة بالبناء، وأن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية كانت قد وافقت في جلستها بتاريخ 6/8/2012 على البناء مع وضع بعض الضوابط والمعايير بما يضمن سلامة منطقة الطاحونة وعدم تأثرها به. ومن بين هذه الضوابط ألا يتجاوز ارتفاع البناء عن 9 أمتار حتى لا تؤثر على بانوراما المنطقة، وأن يكون البناء على الطراز العربي المبسط وألا يتم مد صرف صحي أو كهرباء أو مياه من ناحية الطاحونة مع مراعاة عدم فتح أية شبابيك على الجزء المطل على حرم طاحونة المندرة الأثرية. وأضاف متولي أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية نحو الإلتزام بالضوابط التي وضعتها اللجنة الدائمة، مشيراً إلى أنه في حال عدم الإلتزام بها ستقوم وزارة الآثار بإزالة التعدي والمخالفات في الحال. هذا ويعود تاريخ بناء الطاحونة لعام 1807 حين أصدر محمد على باشا والي مصر أوامره ببناء عدد من الطواحين لتسهيل عملية طحن الغلال على الشعب المصري والذي كان يعاني مشقة كبيرة ويتكبد مصاريف باهظة في طحنها بطواحين الدواب فأصدر محمد علي باشا أوامره بإنشاء طواحين تعمل بطاقة الرياح لتغطي إحتياجات الجيش والشعب.
