اتفق 7 وزراء ومحافظين، على ضرورة التعامل مع منظومة النظافة كصناعة متكاملة تتميز بالاستدامة خاصة مع وجود مخلفات تتجاوز 100 مليون طن سنويا. كما اتفقوا على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تلك المنظومة بمساعدة حزمة من القوانين التشريعية والاعتماد علي دراسات الجدوى الاقتصادية، والفنية والمالية التي تحقق هامش ربح مناسب للشركات التي ستعمل بالمجال ولا تمثل عبئا كبيرا علي المواطنين. ودارت المناقشات حول ثلاثة محاور هي "كيفية إنشاء شركة قابضة تغطي الجمهورية وينبثق منها شركات تغطي كل المحافظات، وتصل حتى مستوى المدن الصغيرة والقرى ووضع خطة قومية لتجميع كل الدراسات والآليات المقترحة علي المستوي القومي والمحور الثالث وضع خطط تنفيذية على مستوى المحافظات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه". شارك في المناقشات المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس أحمد علي، محافظ الفيوم السابق، وممثلي البنك المركزي والأهلي وبنوك "الاستثمار القومي مصر والقاهرة والعربي الإفريقي والاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني" والمتخصصين العاملين في مجال تدوير القمامة وعدد من قيادات محافظة القاهرة.