وافق مجلس الشعب -مبدئياً- أمس على مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، ويتضمن 20 مادة. وبعد الموافقة المبدئية على إلغاء دور المجلس فى الفصل فى صحة عضوية النواب، اقترب هذا المبدأ من الاختفاء لتصبح محكمة النقض هى المسئولة وحدها عن الفصل فى صحة العضوية، بعد التحقيق فى الطعون، ويكون قرارها واجب النفاذ. قال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية مقرر مشروع القانون: إن المشروع يؤكد احترام سيادة القانون، ويقتصر دور المجلس على إعلان خلو الدائرة أو إعلان فوز العضو المحكوم له. وتنص أولى مواد المشروع على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى المجلسين. وقال أحمد دياب، نائب «الحرية والعدالة»: إن مثل هذا القانون هو المعبر عن برلمان الثورة، والمؤكد على استقلال القضاء بعد أن كانت توضع أحكام بطلان عضوية النواب فى «الأدراج». وقال سعد عبود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة: إن القانون يعمل على الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية، مؤكداً أن مقولة «المجلس سيد قراره» عبارة سيئة السمعة واستغلت تاريخياً على نحو خاطئ. وكشف محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن أنه كان ضحية لمبدأ «سيد قراره»، وأنه مُنع من قبلُ، بناء على تعليمات رئيس المجلس الأسبق الدكتور رفعت المحجوب وقتها، وقال قولته المأثورة «المجلس سيد قراره». وأكد محمد الجمل، نائب حزب «النور»، أن «المقولة توفيت» بهذا القانون.