قالت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان- اليوم الثلاثاء- إن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن فاق 14 ألف لاجئ، بينما حذر مسئولون من أن نقص التمويل الحالي يعرض جهود الإغاثة في المنطقة للخطر. وذكر مكتب المفوضية بالأردن في تقرير أسبوعي إنه سجل 7500 لاجئ سوري في شهر أبريل الماضي، حيث يجري تسجيل 2500 لاجئ آخرين- وهو أكثر من ضعف العدد الإجمالي المسجل في الفترة من مارس 2011 وحتى فبراير 2012 . وذكر التقرير أن أغلبية السوريين في الأردن - نحو 73% - نزحوا من محافظتي "درعا" و"حمص" السوريتين، و نصف اللاجئين المسجلين من الأطفال. ويقول مسئولو الأممالمتحدة إن الأعداد المسجلة لا تماثل العدد الإجمالي للسوريين الذين يحتاجون للإقامة في الأردن، والذي تقدره وكالات الإغاثة بثلاثين ألف لاجئ. ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات التسجيل وسط تدفق "مأساوي" للسوريين على الأردن، ويبلغ متوسط توافد اللاجئين عليها 100 لاجئ يوميا، وفقا لوكالات إغاثة. من ناحية أخرى، لم تتلق المفوضية الأممية مبلغ 84 مليون دولار طلبته في نداء إقليمي أطلقته في مارس الماضي، وهو عجز يحذر مسئولون "يعرض استمرار الخدمات للخطر". وقال مسئول بالأممالمتحدة، اشترط عدم ذكر اسمه، إن عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها ربما يجبر المفوضية على "تعليق لأجل غير مسمى لبعض الخدمات"، خاصة المساعدات النقدية، للأسر السورية الفقيرة في الأردن. وتنتهج الأردن سياسة حدود مفتوحة، وتستضيف ما يربو على 110 آلاف سوري منذ بدء القمع العسكري في سوريا في مارس 2011 بحق المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في البلاد.
