قالت عبير هاني مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن زيادة المصروفات المدرسية للضعف مخالفة للقانون والقرارات الوزارية الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية، مشيرة إلى أنه يتم احتساب قيمتها بالتكلفة الفعلية +10% مصاريف إدارية لانها خدمات إضافية. وأضافت عبير في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إنه لا يجوز للمدرسة رفع مصروفات الباصات إلا من خلال تقديم بحث للمديريات التعليمية الفواتير الرسمية ويتم المقارنة بين المصروفات والإيرادات وتحديد نسبة العجز وتقسيمها على عدد الطلاب المشتركين بالخدمة وبالتالي تحدد نسبة الزيادة. وطالبت مدير إدارة التعليم الخاص أولياء الأمور بتقديم شكوى ضد أي مدرسة ترفع مصروفات الأتوبيسات إلى الضعف لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس لأنها تعتبر مخالفة. وسادت حالة من الغضب بين أولياء أمور المدارس الرسمية واللغات بسبب زيادة مصروفات الأتوبيسات المدرسية للمدارس الخاصة والدولية للضعف بعد زيادة نسبة المحروقات.