في أول خطاب له منذ مقاطعة الدول العربية لقطر، تحدث "الأمير النيجاتيف" عن الأزمة القطرية مع دول المقاطعة، وقال ضمن خطابه إن "الوزارات ومؤسسات الدولة تعاملت مع الأزمة بنجاح ووفرت كل السلع المطلوبة"، مشيرًا إلى أن المقاطعة لم تؤثر على توافر السلع في الأسواق القطرية. وهو ما يتنافى مع الحقيقة، حيث يواجه سكان قطر أزمة خانقة تتمثل في ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، بعد 47 يوما من قطع العلاقات العربية مع الدوحة بسبب دعم الأخيرة للإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" سابقًا. وشهد الأسبوع الأول من المقاطعة خلو المتاجر من السلع، بعد أن شهدت إقبالاً كثيفًا من المستهلكين، الذين تدافعوا على المتاجر لشراء السلع وتخزينها، تحسبًا لنفاد المخزون لدى المتاجر، بعد أن أغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر مع العالم، وأصبح لا خيار أمامها سوى استيراد المواد الغذائية عبر الجو أو البحر. وتشير الصحيفة إلى أن الخطوط الجوية القطرية، التي تضطر لمغادرة المنطقة عبر المجال الجوى الإيراني، بسبب حظر الطيران الذي فرضته دول الخليج على الطائرات القطرية في أجوائها، تجرى ما يصل إلى ثماني رحلات شحن إضافية يوميا، لجلب إمداداتها من الخضراوات والفواكه واللحوم الطازجة إلى الدوحة. كما جاء في تقرير الصحيفة أن رجل أعمال قطري اضطر إلى وضع خطط لاستيراد 4 آلاف رأس من الماشية إلى داخل البلاد، بسبب القلق بشأن إمدادات الأبقار في الدوحة، فضلا عن أن القطريين لم يستحسنوا مذاق الحليب التركي الذى تم طرحه في المتاجر عقب الأزمة. كما تشهد قطر ارتفاعًا في أسعار السلع، والمستلزمات تجاوز العشرة أضعاف، بعد مقاطعة الدول العربية، حسبما قال خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، في حديث له عبر أحد البرامج التليفزيونية. ووفقا للإحصاءات فقد شهدت الأسواق القطرية زيادة في أسعار بعض المواد، وخاصة المواد الغذائية، وأهمها السكر الذي تعتمد فيه قطر على وارداته من الإمارات والسعودية، فضلًا عن المواد الخام، والمنتجات الكيماوية. ومن أبرز السلع الغذائية التي زاد سعرها هو التفاح على سبيل المثال، الذي تضاعف سعره من سبعة ريالات إلى 18 ريالًا للكيلو في أسبوع واحد فقط.
وحاولت قطر تفادي هذا النقص الحاد في المواد الغذائية من خلال الاستيراد من إيران وإسرائيل وتركيا، حيث ظهرت المنتجات الغذائية والسلع الإسرائيلية في المتاجر التركية، لكنها لم تف بمطالب المستهلكين. ويذكر أنه وفقا للإحصاءات الرسمية، تستورد قطر 90% من احتياجاتها من الغذاء، بينها 40% كان يصل إليها عبر المنفذ البري مع السعودية قبل إغلاقه، كما تستورد جزءًا آخر من احتياجاتها الغذائية من الإمارات ومصر والبحرين.
