افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، مؤتمر"planet labs" حول مشروع الترقيم المكاني، قائلة إن المشروع يعد نقلة نوعية كبيرة في منظومة البيانات المكانية، ويعكس اهتمام متزايد للاستفادة بالمعلومات المكانية في إطار تطوير المنظومة. وأضافت السعيد، أن وجود فجوة في تكافؤ توزيع الخدمات جغرافيا وإتاحة الحد الأدنى في المناطق الأكثر احتياجا أحد التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق نمو احتوائي متوازن إقليميا، وهو ما يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات التي تساعد متخذ القرار في إحداث تغيرات تنموية تقلل هذه الفجوات، ولن يتثنى هذا بدون بيانات مكانية دقيقة. وأكدت الوزيرة، أن الاهتمام بمشروع البيانات المكانية وثيق الصلة باستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"والتي تهدف إلى تحقيق نمو احتوائي متوازن اقليميا وجغرافيا يمكن المواطنين في ربوع الوطن من المساهمة الإيجابية والتمتع بعوائده، ولن يتحقق ذلك بدون رصد الفجوات التنموية وتحديد فرص النمو المتاحة في الاقاليم الاقتصادية المختلفة، ما يتطلب توفير قاعدة بيانات أساسية تحتوي خرائط تفصيلية عن الواقع المحلي والإمكانيات والموارد المتاحة والتغيرات التي تحدث وقتيا، ما يوفر الفرصة للقائمين بالتخطيط والتنمية على المستويين المحلي والقومي من اعتماد خطط مبنية على حقائق "Fact-based planning" ما يزيد من فعالية وكفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي. وتابعت: "توفر هذه التقنية الحديثة الفرصة لاتخاذ القرار السليم لتوزيع الخدمات بالشكل المناسب، وبالتالي تعطي القرار الصحيح للمخطط في اتخاذه وتقليل الفجوة الزمنية للقرار، لتحقيق رفع مستوى الخدمات للمواطنين". وأوضحت الوزيرة، أن وجود منظومة متكاملة للمعلومات المكانية يخدم استراتيجية التنمية في مصر من خلال المساعدة في توفير بيانات تساعد في قياس مؤشر معدلات نمو الأقاليم الاقتصادية كأحد المؤشرات المستحدثة في رؤية "مصر 2030"، مشيرة إلى أهمية توفير مؤشر محلي يقيس التغير في الناتج المحلي الإجمالي للأقاليم الاقتصادية المختلفة. وتم تقدير القيمة المضافة على مستوى المحافظات والأقاليم الاقتصادية، وبناءً على هذه الحسابات سيتم تقدير معدلات النمو المستهدفة في عامي 2020 و2030، ومن ثم دورية تركيب الحسابات الإقليمية والتي ترتبط بشكل كبير بدورية تنفيذ التعداد الاقتصادي المبني على الخرائط المكانية. وأكد المهندس مصطفى غالي، مستشار وزيرة التخطيط لتكنولوجيا المعلومات، أن منظومة الترقيم المكاني استكمال لجهود تمت مسبقا، عبر الضرائب العقارية والتي تم تقسيمها 100 كيلو في 100 كيلو ثم 10 كيلو في 10 كيلو، ومن ثم متر في متر؟ وذكر غالي، أن المنظومة كانت بمثابة حلم ولكن بجهود وزارة التخطيط مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبمشاركة الهيئة العامة للمساحة، تواجدت جهود ضخمة من جميع الجهات لتنفيذ برنامج تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المركزية، وتستخدم تطبيقات المنظومة في حصر مساحات الأراضي الزراعية، وأنواع بعض المحاصيل، وصحة بعض النباتات، وحصر مساحات الكتل العمرانية من الحضر والريف، والتعرف على أنماط العمران والتخطيط الإقليمي والتفصيلي، وأماكن الأسطح المائية ومتابعة الاستخدام والتنمية المكانية واستخراج الموارد، ومتابعة وحصر عمليات استخراج وتخصيص المحاجر والمناجم.
