توقع مصرفيون حصول مصر على حزمة من القروض الدولية قبل نهاية العام الجارى، محذرين من استمرار حالة التوتر التى خلقتها صراعات القوى السياسية على السلطة وتبعاتها السلبية على الاقتصاد الوطنى. وأكد صندوق النقد الدولى قبل أيام استعداده التام لدعم مصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة عقب انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية. وذكر الصندوق فى بيان له أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وعاجلة وتحتاج لاستعادة النمو ومعالجة الاختلالات المالية والتجارية. وأوضح أن الصندوق مستعد لدعم مصر فى مواجهة تلك التحديات، ويتطلع للعمل عن قرب مع السلطات. وقال مصدر مسئول فى حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- ل«الوطن»، إنهم يعتزمون استئناف مفاوضات الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 3٫2 مليار دولار. وقال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، إن مصر لا تحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولى، فى حد ذاته، ولكن تحتاج إليه ليصبح شهادة لوضع الاقتصاد المصرى بأنه متعافٍ. وقال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إنه من المتوقع أن تستكمل مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى بنجاح خلال الفترة المقبلة للحصول على قرض بقيمة 3٫2 مليار دولار بعد إعلان نتائج الانتخابات ودخول منطقة الاستقرار السياسى وانتهاء حالة الصراع على السلطة. وأكد رئيس اتحاد البنوك أن انخفاض تصنيف الديون السيادية للدولة يؤثر بشكل قوى ومباشر على تصنيفات البنوك المحلية، مما يؤثر على علاقتها بالبنوك فى العالم الخارجى وترفع من تكلفة الاقتراض الخارجى إلى أقصى معدلاته بالإضافة إلى تكلفة تغطية عمليات الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن البنوك المصرية أصبح محظورا عليها الاقتراض من الخارج فى ظل التوترات السياسية التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن. وقال عامر: «مفيش وقت وكلى أمل أن تسير الأوضاع فى اتجاه الانتظام والاستقرار بأسرع ما يمكن»، ولفت إلى أن الدولة استنفدت معظم ما لديها من موارد واحتياطيات ومخزونات، وأن الحاجة تدعو الجميع إلى حسم الأوضاع السياسية، التى تندلع بسببها خلافات واضطرابات كبيرة. وأضاف أنه بوجود الرئيس ستختلف الأوضاع، لكن المهم أن يلتف الجميع حوله ومنحه الدعم للنهوض بالدولة وبنائها من جديد، ليجنى الجميع ثمار الفترة الماضية وتخطى خسائرها، قائلا: «أرجو أن يحقق النظام المقبل للشعب أمانيه من ناحية الاقتصاد والسياسة». وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ل«الوطن»، إن الوصول إلى اتفاق نهائى بشأن قرض صندوق النقد الدولى يتوقف على الوضع السياسى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان نتائج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. وتوقع فهمى أن ينتهى الجانب المصرى من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وبدء صرف الدفعات الأولى من قيمة القرض قبل نهاية العام الجارى، فى حالة الاتجاه نحو الاستقرار السياسى وتوافق كافة القوى وتكاتفها من أجل العمل لصالح البلاد. وحذر فهمى من اشتباك القوى السياسية فى صراعات حول السلطة، قائلا: «الصراع سيهوى بالدولة، والمهم أن نبدأ فى العمل»، مشيرا إلى أن التوتر السياسى يضعف الرؤية المستقبلية للاقتصاد ومناخ الاستثمار، وهو ما سيؤثر سلباً على قرارات الاستثمار والتمويل فى السوق المحلية. وأشار فهمى إلى أن وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيفها للديون السيادية لمصر إلى (+B)، بسبب تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد، مؤكدا أن فرص مصر فى الحصول على القروض الدولية تتضاءل فى ظل حالة التوتر والصراع السياسى.
