فيما تنتظر مصر استكمال المملكة العربية السعودية لحزمة المساعدات التى أعلنت عن منحها لمصر عقب ثورة 30 يونيو، يقف ملف النزاعات الاستثمارية لأكثر من 8 شركات سعودية فى مصر إجمالى رؤوس أموالها يقترب من العشرة مليارات جنيه كأحد الملفات المنتظر تسويتها. الحكومة السعودية كانت أعلنت دعم الاقتصاد المصرى بواقع 5 مليارات دولار ما بين وديعة ومواد بترولية ومنحة لا تُرد، وقد تسلمت مصر بالفعل مليارى دولار وديعة. ورجّح أحمد الوكيل عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك إعادة تشكيل المجلس خلال الفترة المقبلة. ووفقاً لتقارير لجان فض المنازعات التى تم تشكيلها منذ أكثر من عام بهيئة الاستثمار فإن هناك 8 شركات هى «نوباسيد» للبذور، النصر لإنتاج قطاعات الألومنيوم، «رخاء للاستثمار الزراعى والتنمية» التى تدير ثلاث شركات سعودية هى «رخاء»، و«شرق العوينات»، و«الأمريكية المصرية»، أنوال السعودية، مجموعة الشربتلى، شركة أجياد، وأخيراً النيل للطيران. أما أزمة شركة نوباسيد فقد انتهت بشكل كبير ويمكن استثناؤها من إجمالى الشركات التى تواجه عقبات فى مصر. وفيما يخص مشكلة شركة النصر لإنتاج قطاعات الألومنيوم فإنها تتلخص فى خلاف بين الشركاء السعوديين فى جانب والشركاء المصريين فى الجانب الآخر، حيث صدر حكم بفرض حراسة على الشركة لصالح المصريين للحفاظ على الشركة، رغم أن الأغلبية لصالح السعوديين، ثم صدرت أحكام قضائية لصالح الشركاء السعوديين مع بقاء مشكلة عدم تنفيذ القرارات. ويمتلك فايز جميل أحمد زقزوق 34% من الشركة، وأحمد جميل أحمد زقزوق يملك 16% من الشركة، ويتضامن معهم المستثمر المصرى أحمد خليل طلبة بنسبة 1% فقط، وتتضمن المشكلة سيطرة الشركاء المصريين على مجلس إدارة الشركة، ومنع الشركاء السعوديين من التدخل فى الإدارة أو الدخول إلى مقر الشركة أو المصنع، وتم فرض حراسة على الشركة إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد. أما النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»، فقد تم تسويتها لصالح المستثمر عبدالإله كعكى، بعد أن تضررت من صدور قرار حكومى وليس قضائياً من وزير الزراعة بالتحفظ على كافة أصول الشركة وإداراتها، رغم دفع المستثمر جميع المبالغ المطلوبة من قِبل هيئة قطاع الأعمال. وبخصوص شركة رخاء للاستثمار الزراعى والتنمية، تواجه ثلاث شركات سعودية، وهى «رخاء»، و«شرق العوينات»، و«الأمريكية المصرية»، مشكلة عدم التزام الحكومة بتوصيل الكهرباء للمشاريع وفقاً للاتفاق، وعدم التزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بواجبها تجاه شركات الاستثمار العربى فى مخاطبة وزارة الدفاع، وإصدار التصاريح اللازمة للمستثمرين للوصول إلى منطقة المشاريع، ورغم أن ذلك إجراء إدارى فإنه كبّد الشركات خسائر بسبب تأخير التنفيذ. وعلى صعيد شركة أنوال السعودية «محلات عمر أفندى»، التى تشكل أكبر استثمار سعودى فى مصر، فقد تضرّرت من حكم للقضاء الإدارى ببطلان عقد البيع، وتم الطعن عليه من قبَل المستثمر، وقام عدد من المصارف الدائنة والمتعاملة مع «عمر أفندى» بتقديم شكاوى بناء على ذلك الحكم. فيما تواجه مجموعة الشربتلى اعتراضات مصرية على تنفيذ مشروعين، أحدهما مشروع «جولدن كوست- نبق- شرم الشيخ» الذى يتطلب قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بتنفيذ التزاماتها نحو تسليم البحر والشاطئ مطهراً من الألغام، وخالياً من الإشغالات، والمشروع الآخر «جولدن كوست سومة باى» الذى ينتظر صدور موافقة القوات المسلحة على إقامته. أما مشروع شركة أجياد لإقامة مجمع سياحى وسكنى فى الإسكندرية، فقد تضرر من رفع وزارة الأوقاف عدة قضايا ضد الشركة بدعوى عدم ملكيتها للأرض، رغم صدور قرار نهائى من النائب العام بأحقية الشركة وعدم وجود أية شبهة، لكن الوزارة ما زالت تطالب الجهات المعنية بعدم منح الشركة التراخيص المطلوبة.
