قال الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إن الحكومة هي السبب الرئيسي في إهدار أموال الدعم وارتفاع أسعار السلع المدعمة، مطالبا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأن يصدر تعليمات واضحة وحاسمة للوزراء والمحافظين، للالتزام والتنفيذ الحقيقي لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الرقابة على الأسواق ومواجهة بيع السلع المدعمة في السوق السوداء. وأضاف الدكتور سعيد حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت رفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 15 جنيها ل30 جنيها بنسبة زيادة 100%، إلا أن الأنبوبة الواحدة وصل سعرها حاليا بين 40 جنيها و60 جنيها، كي تصل إلى المواطن. وتابع رئيس "برلمانية السلام الديمقراطي": "يوجد سوق سوداء حاليا لأنابيب البوتاجاز بمختلف محافظات ومدن وأحياء وقرى مصر، مشكلة من مافيا وسريحة أنابيب البوتاجاز، التي أصبحت تسيطر وتتحكم في كميات أنابيب البوتاجاز الواردة لمختلف مستودعات أنابيب البوتاجاز". وطالب حساسين، الأجهزة الرقابية، بأداء دورها للقضاء على مافيا أنابيب البوتاجاز، كي تصل الأنبوبة بالأسعار المدعمة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدا أن استمرار الفوضى في ملف أنابيب البوتاجاز، سيرفع أسعارها بصورة كبيرة، ما يجعل هناك صعوبة كبيرة على الفقراء والبسطاء في الحصول على أنابيب البوتاجاز بالأسعار المدعمة. وتساءل رئيس "برلمانية السلام الديمقراطي": "لماذا لا تضع الحكومة سياسة جديدة لتوزيع أنابيب البوتاجاز، سواء ببطاقة الرقم القومي، أو إدراجها وتوزيعها من خلال بطاقات السلع التموينية"، متهما الحكومة بالفشل في السيطرة على مافيا وتجار السوق السوداء، في أنبوبة البوتاجاز، ما أدى إلى ارتفاع سعر الأنبوبة الواحدة، بين 40 و60 جنيها.
