علمت "الوطن" أن اللجنة الفنية لتعديل الدستور ستستعين باللجان التي تم تشكيلها خلال عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المعطل، وهي لجان "المقومات الأساسية - نظام الحكم - الحقوق والحريات والواجبات العامة - الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة - والاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية". وقالت مصادر إن اللجان ستعمل وفق النظام الذي سبق وحددته لهم الجمعية التأسيسية، وتقوم اللجان بتجميع المقترحات الخاصة بالقسم الذي تختص به في مشروع الدستور، والتي ترد إليها من لجنة الاقتراحات المنوط لها استقبال جميع مقترحات القوى السياسية والأحزاب ومختلف طوائف المجتمع، قبل انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة الفنية لتلقي هذه المقترحات، والتي ستنتهي بداية الأسبوع المقبل.