قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل نظر الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أموال وكافة ممتلكات الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وأبنائه وأفراد عائلته، إلى جلسة 20 أغسطس المقبل، لطلب الدفاع أجلا للاطلاع وتقديم المستندات. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبوزيد، وحاتم عزت يوسف، وأمانة سر وائل عبدالمقصود ووائل فراج. ويضم أمر المنع من التصرف في الأموال، 25 شخصية، وهم كل من، أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، وزوجته زينب محمود محمد، وأولادهما هناء، وحنان وطارق، وزوجته مروة محمد رشوان، وأولادهما سارة وأحمد، وعم رئيس مجلس الشعب السابق كمال مصطفى كامل سرور وزوجته سامية حسني العامري، وأولادهما هند وهبة وهديل، وأقارب لهم هم سندس محمد سعد حسني، ومنة أسامة أنور، وأحمد عبدالمعطي السدس، وعمرو عباس حليم، وسمر محمد راشد، وأمال مصطفى كامل سرور، وياسين نصر الدين أحمد، ومنال مرسي محمد عباس، ومحمد صفوت محمد، وأولاده تامر ومروة وفرح محمد صفوت محمد، في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز في قضية اتهامهم بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة في الثانية عشرة ظهرا، ولم يحضرها أي من المطلوب منعهم من التصرف في أموالهم، بينما حضر عنهم حشد من المحامين، وطلبوا من المحكمة تأجيل نظر أمر المنع حتى يتمكنوا من الإطلاع على أوراق قضية الكسب غير المشروع ويتمكنوا من الرد على أسباب المنع التى أوردها الجهاز، والرد عليها بمستندات رسمية. ويحمل أمر المنع من التصرف فى الأموال، الصادر من جهاز الكسب ضد سرور وأقاربه رقم 7 لسنة 2011، في ضوء التحريات التي باشرتها الجهات الرقابية، والتي أشارت إلى تضخم ثروة سرور بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.