قال شريف سام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، إن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة ارتفع خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 بنحو 50 مليار جنيه. وبلغت قيمة التداولات نحو 165 مليار جنيه من يناير حتي مايو 2017 مقارنة بنحو 115 مليار جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 44%. وأضاف سامي، في بيان، اليوم، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغت 1964 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو36.7 مليار جنيه، مدفوع منها 16.8 مليار جنيه، ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة ارتفاعا بنسبة 11%. وأضاف أن رأس مال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع في نهاية مايو الماضي بنسبة 69% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضي ليصل إلى 676 مليار جنيه. وشهد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" ارتفاعا بنسبة 78% عند مقارنة إغلاق نهاية مايو 2017 بنفس الفترة في العام السابق. كما بلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 5.4 مليار جنيه في الخمسة أشهر الأول من هذا العام، وفيما يخص بورصة "النيل" للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة ب1.22 مليار جنيه بنهاية مايو 2016 بانخفاض 2% في سنة. وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 385 مليون جنيه مقارنة ب289 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 33%. وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه ب29.4 مليون جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام مقارنة ب 22.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافي شراء بإجمالي 6.3 خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو، وتم إصدار عشرة تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 832 في مجال سوق المال من ضمنها 209 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 740 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام إلى 115 متقدما، مقارنة ب 140 في نفس الفترة من 2016.
