قبل أيام من إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بعد تنصيب الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا، نيابة عن الحكومة المصرية، قرضا بقيمة مليار دولار من بنك التنمية الإسلامي السعودي، لتمويل التجارة التابعة للبنك، وقرضا آخر من صندوق التمويل السعودي بقيمة 80 مليون دولار. ويوزع القرض (فائدته 3.25 %) على هيئتي البترول والسلع التموينية، لتوفير منتجات البترول والقمح. وأشارت الوزيرة إلى أن القرض السعودي يستهدف إنشاء 23 صومعة في إطار خطة الحكومة لإنشاء 50 صومعة لتخزين الغلال والقمح. وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، قد أعلنت سابقا أنه في ضوء التزام المملكة السعودية بتعهداتها لدى مصر تم ضخ وديعة مليار دولار تم تحويلها للبنك المركزي كوديعة لمدة 8 سنوات، وقالت إن التنسيق مع الجانب السعودي مستمر بشأن تنفيذ باقي عناصر حزمة الدعم وخاصة 500 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية للحكومة المصرية و250 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.