من قاعة «2» المكيفة بدار المناسبات بمسجد رابعة العدوية، خرج الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى «المنحل» عن صمته، منذ سقوط نظام صهره الرئيس المعزول محمد مرسى، ليعلن فى مؤتمر حضره عدد من نواب أحزاب الحرية والعداله والوسط والبناء والتنمية أمس استمرار انعقاد اجتماعات «الشورى»، ضارباً عرض الحائط بالإعلان الدستورى الصادر فى 5 يوليو الجارى. «فهمى» الذى انزوى عن الجميع منذ ثورة 30 يونيو أخذ الضوء الأخضر من الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان، ليؤكد لمؤيدى الرئيس المخلوع أن المؤسسة التشريعية ستواصل عملها رغم قرار الحل، مضيفاً وسط صيحات مؤيديه: «إن الذى حدث فى مصر انقلاب بامتياز على الدكتور مرسى، ومجلس الشورى المنوط به التشريع، ما تسبب فى إهدار مؤسسات الدولة». وأضاف: «مجلس الشورى لا يعترف بالانقلاب وكل ما صدر غير شرعى كفيل بأن يصدّر أزمات للوطن ويدخل البلد فى مرحلة من عدم الاستقرار، لأننا لا نجنى من الانقلابات إلا الخراب والدخول فى نفق مظلم لا يعلم مداه إلى الله». وكالعادة لم يخلُ البيان الذى وقع عليه «فهمى» ومعه عدد من نواب «الشورى»، من بينهم الدكتور عصام العريان والدكتور محمد فضل والدكتور عزالدين الكومى وأمير بسام «حرية وعدالة» ومحمد عبداللطيف وعمر فاروق «الوسط»، وآخرون من ضرورة الاستقواء بالخارج من خلال مخاطبة برلمانات العالم لاستعادة نظام «مرسى». واعتبر البيان أن جميع ما تبع الانقلاب العسكرى من إعلان دستورى باطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات إنما يدل على مدى الخطورة التى انزلق إليها الوطن بفعل ما سماه «الانقلابيين». وطالب، الشعب المصرى بالالتفاف حول هدف واحد هو إسقاط الانقلاب العسكرى وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة مثل عزل «مرسى» ووقف الدستور وحل مجلس الشورى وذلك بالمشاركة فى كل الفعاليات السلمية من تظاهرات واعتصامات وغيرها حتى تعلو إرادة الشعب فوق كل إرادة.