أصدرت مؤسسات تعني بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر مايو الماضي 525 مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 139 طفلاً، و7 نساء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وبحسب أعمال الرصد والتوثيق في مؤسسات "هيئة شؤون الأسرى، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني"، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت 190 مواطناً من القدس، و70 مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس 60 مواطناً، فيما اعتقلت من محافظة بيت لحم 48 مواطناً، و39 مواطناً من محافظة قلقيلية، أما في محافظة رام الله والبيرة فقد اعتقلت 35 مواطنا، و28 مواطناً من محافظة طولكرم، و20 مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة أريحا 12 مواطناً، و8 من محافظة سلفيت، و5 من طوباس، و10 من قطاع غزة. وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6500 أسير، منهم 54 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، و300 طفلا،ً و486 معتقلا إدارياً، وفق تقرير تلك المؤسسات. وعلى صعيد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 98 أمراً إدارياً، من بينها 38 أمراً جديداً، و60 أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة. ينقسم التقرير إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويتناول الثاني الانتهاكات التي تعرض لها المضربون عن الطعام، فيما يستعرض الثالث قضية تحت الضوء، للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات الاسرائيلية، ويأتي المحور الرابع على المعالجة القانونية لأنماط الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات. وأكدت المؤسسات الأربع استنكارها "الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين". كما استنكرت استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين. وطالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما دعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، "بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال."
