كان يوم الثالث من يوليو 2013 علامة فارقة بين عهدين فى مصر الثورة؛ فمنذ تخلى الرئيس الأسبق مبارك عن منصبه فى 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2013 كانت مصر تعانى ارتباكاً فى العمل الوطنى، واختلالاً فى سياسات وتوجهات الحكم وعدم وضوح الرؤية فى المشهد السياسى. وكان ذلك الارتباك سببه بالدرجة الأولى ممارسات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها التى روّجت لفكرة «الانتخابات التشريعية» قبل وضع الدستور، حيث كان ذلك يصب فى مصلحتها. وقد أنتجت حالة الارتباك السياسى التى أسهمت «الجماعة» فى تعميقها فرصاً استغلتها لتأكيد فوزها بالأكثرية فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى أواخر 2011 وبدايات 2012. وساهم فى تعزيز فرص فوز حزب «الجماعة» متحالفاً مع حزب النور السلفى ما ساد الأحزاب والقوى السياسية المدنية من تفكك وتشرذم، وما أصاب قوى الشباب الثورى من اختلافات وانقسامات بدأت فور انتهاء الأيام الثمانية عشر الأولى من ثورة 25 يناير. يضاف إلى تلك الأسباب هلع كثير من القوى المدنية من فكرة فوز الفريق أحمد شفيق برئاسة الجمهورية لظنهم أن فى فوزه إعادة إنتاج لنظام «مبارك»، فاندفعوا إلى مساندة د. محمد مرسى مرشح «الجماعة» والتصويت له فى مرحلة الإعادة متصورين أنه سيفى باتفاقه معهم المعروف ب«اتفاق فيرمونت». ولقد كشفت «الجماعة» عن وجهها القبيح كونها كياناً إرهابياً يوظف الدين فى تحقيق أهداف لا تمت للإسلام الحنيف بصلة، فبدأت هجمة العنف الشرسة من ميليشياتها ومناصريها من أعضاء «الجماعة الإسلامية» وعناصر المتشددين، ضد المواطنين الرافضين لحكم الإخوان الذين أيدوا عزل د.محمد مرسى. واكتشف المصريون المدبرين الحقيقيين لأحداث العنف التى استمرت طوال المرحلة الانتقالية وأثناء فترة مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد. اتضح للمصريين جميعاً من دبر «موقعة الجمل»، ومن أشعل نيران الفتنة فى أحداث محمد محمود 1 و2، وأحداث مجلس الوزراء ومجزرة استاد بورسعيد. كما كشف قادة «الجماعة» وحلفائهم من الجماعات المتشددة عن حقيقة خطابهم التحريضى ضد الشعب، ودعواتهم إلى القتل وسفك الدماء وتهديدهم بسحق المؤيدين لتظاهرات 30 يونيو المطالبين بسحب الثقة من رئيسهم «المعزول» وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وما كان خطاب مرشدهم يوم الجمعة الخامس من يوليو الحالى إلا إيذاناً بأعمال عنف غير مسبوقة شارك فيها عناصر مرتزقة من غير المصريين تم استئجارهم لقتل الأبرياء من المصريين المسلمين والمسيحيين المؤمنين بالله ورسله، والمنادين بالحرية والديمقراطية وإنهاء عبادة الحاكم الفرد الذى أرادت «الجماعة» للشعب تقديسه من دون الله! وفى سعيها لمقاومة الرغبة الشعبية الجارفة للتخلص من نظامها الفاشى، لجأت «الجماعة» إلى الاستقواء بالغرب والولايات المتحدةالأمريكية فى مقدمته، ومحاولة تصوير الثورة الشعبية على نظام مرسى بأنه «انقلاب عسكرى»، وأخذوا بمساعدة قناة فضائية عربية -للأسف- وأخرى أمريكية فى نشر الأكاذيب وتلفيق الأخبار واقتطاع مشاهد ثورة الشعب من سياقها للوصول إلى بغيتهم فى تأليب الرأى العام العربى والغربى ضد القوات المسلحة المصرية وانحيازها لمطالب الشعب، والتعمية على مشاهد القتل والتخريب والتدمير التى يمارسها البلطجية التابعون لها! إن المصريين الشرفاء مخلصون لوطنهم حريصون على تحقيق أهداف ثورتهم ومتمسكون بدينهم، وهم يجاهدون لتأسيس دولتهم الديمقراطية الوطنية الحديثة القائمة على قيم سيادة القانون والمواطنة والمساواة الكاملة بين المواطنين، والحرص على استقلال الإرادة الوطنية وسيادة الدولة على ترابها الوطنى ومقدراتها من دون تدخل ولا إملاء من أى أطراف خارجية. والمصريون مطالبون اليوم بعد إذ نصرهم الله فى ثورتهم يوم 30 يونيو، وبعد انتصار قواتهم المسلحة الوطنية لمطالبهم، بالعمل لمساندة الحكم الجديد ودعمه للسيطرة على زمام الأمور وإقرار وتنفيذ خارطة طريق صحيحة لإعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة. والمصريون مطالبون بأن يشاركوا بكل ما أوتوا من قوة وكفاءة فى إعادة صنع مصر الجديدة، وألا يسمحوا لثورتهم بالانتكاس مرة أخرى، وأن يمنعوا أى انحراف عن خارطة المستقبل التى صاغوها بدماء شهدائهم الأبطال فى كوبرى 6 أكتوبر والمنيل وسيدى جابر ومختلف مواقع الفخار الوطنى التى تجلى فيها تصميمهم على حماية ثورتهم. وهم مطالبون بالعمل الجاد والبناء لاستعادة الأمن فى جميع أنحاء مصر متعاونين مع ومعاونين لأفراد الشرطة والقوات المسلحة، وكذا مساندة عمليات تنشيط الاقتصاد الوطنى والمشاركة فى دعمه بكل صور الدعم المتاحة. وثمة مطلب محورى نراه جديراً بالاهتمام، هو أن يعمل المصريون على استعادة حالة التوافق الوطنى والمصالحة المجتمعية واستئناف مسيرة التحول الديمقراطى فى البلاد. ولا شك أن تحقيق التوافق الوطنى يتطلب إصدار «قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» لتحديد «مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية من أجل معالجة ما شهدته مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان، متضمنة الملاحقات القضائية، ولجان تقصى الحقائق، وبرامج تعويض المواطنين عما أصابهم من ضرر بسبب تلك الانتهاكات، وبرامج الإصلاح المؤسسى التى تكفل عدم العودة إلى تلك الانتهاكات والأسباب المؤدية إليها». إن الأساس المنطقى والقانونى لتحقيق التوافق الوطنى ودعم المصالحة بين طوائف الشعب لا بد أن يكون من خلال محاسبة المخطئين فى حق الوطن الذين أهدروا القانون والدستور وجاروا على حقوق المصريين، ثم تقرير التعويض العادل لضحايا تلك الانتهاكات التى أصابت كثيراً من المصريين فقدوا حريتهم ومصادر رزقهم بل وحياتهم. إن المصالحة الوطنية لا بد أن تتم على أساس قانون للعدالة الانتقالية يعترف بحقوق المتضررين ويعيد الثقة فى مسيرة التحول الديمقراطى. والنصر لمصر.
