قررت الدائرة الخامسة 25 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن كلاً من وزارة العدل، رئيساً، وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية، ووزارة المالية، وعن وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، والبنك المركزي، وجهاز الامن القومي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، لتتولي استلام، وإدارة جميع الأصول، والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب القرار الصادر عن "الجنايات"، والمتهمين المدرجين بقوائم الإرهابيين. ونشرت الوقائع المصرية، ملحق "الجريدة الرسمية"، القرار صباح اليوم، بعدما أصدرته المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الماضي. يذكر أن "الجنايات"، قد أصدرت قراراً بوضع 1538 فرداً على قوائم الإرهابيين بينهم كافة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق. وأناط القرار ب"اللجنة" إدارة جميع الأصول، والممتلكات المجمدة أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات، والعملات الوطنية، والأجنبية، والأوراق المالية، والتجارية، والحسابات البنكية، والصكوك، والمحررات المثبتة بكل ما تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. وتضمن القرار جرد كل ما تقدم بحضور ذوي الشأن، وممثلي النيابة العامة، وخبير تندبه اللجنة لهذه الجهات أو غيرها. وأتاح "قرار الجنايات" للجنة تشكيل لجاناً من الوزارات، والهيئات المعنية لمعاونتها على إدارة تلك الأموال وفقاً لأحكام القانون، على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها، وتمثيلها أمام الغير، وأمام القضاء، ووضع الضوابط الخاصة بتسيير العمل، واختيار من يري لزوماً الاستعانة بها. يأتي ذلك بناءً على عرض نيابة أمن الدولة العليا لطلب المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتعيين الجهة التي تعين عليها إدارة الأموال والكيانات الاقتصادية المجمدة بموجب حكم إدراجهم على قوائم الإرهابيين. ووفقأ ل"القرار"؛ فإن تشكيل اللجنة جاء إعمالاً لنص المادة الثامنة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. وتضم الكيانات التي ستعمل "اللجنة" على إدارة أموالها التي جري تجميدها كلاً من شركات، ومدارس، ومستشفيات، ومواقع، وصحف إلكترونية، وجمعيات ضخمة.
