كشفت دراسة علمية لأستاذ متخصص فى الموانئ والمنشآت البحرية عن خطورة مشروع توسعات كورنيش الإسكندرية، والكتل الخرسانية الكثيفة، التى تم وضعها بطول الشواطئ، محذرة من أن تلك التوسعات والكتل الخرسانية تمثل خطراً كبيراً يهدد المدينة بالغرق خاصة عند حدوث هجمات الأمواج العنيفة والتغيرات المناخية. وكانت الإسكندرية شهدت مشروعاً كبيراً لتوسيع طريق كورنيش المدينة فى عهد المحافظ السابق اللواء عبدالسلام المحجوب، واستكمله اللواء عادل لبيب. ولم يكتف المشروع بتوسيع طريق الكورنيش، بل امتد لعمل حواجز أمواج بعرض العديد من الشواطئ اعتقاداً من القائمين عليه بقدرة تلك الحواجز على حماية الشواطئ والطريق بعد توسعته. وأشار الدكتور بهاء الشرنوبى، أستاذ هندسة الموانئ والمنشآت البحرية بهندسة الإسكندرية، إلى ضرورة استبدال الكتل الخرسانية «سيئة المنظر» التى تم إقامتها فى العديد من شواطئ الإسكندرية، ب«الحواجز الغاطسة». وقالت الدراسة إن التنوع الكبير فى منشآت الحماية على طول الساحل ساهم فى تحديد نوع الحماية الأفضل، وثبت أن مشروع «الحواجز الغاطسة» يمثل خط حماية مزدوجاً من هجوم الأمواج وكتل رملية مخلقة قد تؤثر على سلامة الشواطئ، بعرض يتراوح بين 30 - 50 مترا ويصلح لفترة لا تقل عن 50 سنة. وأوصت الدراسة بضرورة تنفيذ مشروع الحواجز الغاطسة واعتمادها كأساس للحماية نظرا لتأثيرها الإيجابى على البيئة ومنع التلوث البصرى والبحرى، والقدرة على تكوين مساحات مائية آمنة للمصطافين، وكذلك تكوين شواطئ رملية بمساحات كبيرة وحمايتها على مر السنوات. وأوصت الدراسة بالبدء فى تنفيذ المشروع فى ثلاث مناطق أساسية، الأولى من سيدى بشر وحتى صخرة ميامى «بئر مسعود» باعتبارها من المناطق المهددة بسبب عدم وجود أى نوع من الحماية البحرية، وتبلغ تكلفة المشروع بها 300 مليون جنيه ولمدة 36 شهراً، والمرحلة الثانية، من منطقة المحروسة حتى سان ستيفانو مرورا بلوران والتى تضررت كثيرا من أعمال الحماية البحرية الضخمة والعالية والممتدة داخل البحر بمنطقة سان ستيفانو وتبلغ حوالى 150 مليون جنيه ولمدة 24 شهراً. أما المرحلة الثالثة، فتبدأ بالمنطقة المحصورة بين سيدى جابر والسلسلة، والتى تم إهدار الشواطئ على طولها بتوسعة طريق الكورنيش ثم الحماية بالكتل الخرسانية «سيئة المنظر» وتبلغ تكلفة المشروع 250 مليون جنيه فى تلك المنطقة ولمدة 48 شهراً. وأضافت الدارسة أن الحواجز الغاطسة ستكون سببا فى زيادة عجلة الإنتاج الاقتصادى وذلك لأن نسبة تكلفة المشروع مقارنة بقيمة الشواطئ التى يمكن استرجاعها واستخدامها لا تتعدى ال2% فقط من قيمة هذه الأرض المكتسبة بالمحافظة. ولفتت الدراسة إلى أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة مناسبة للإنسان والنباتات والحياة البحرية دون أى تلوث بحرى أو بيئى إلى جانب البعد الاجتماعى من حيث توفير فرص العمل المتاحة أثناء وبعد المشروع، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع على طول الشاطئ السكندرى سيكون المشروع له أثر كبير فى تنمية المجتمع.
