قال بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية ، إن مصر تتطلع لعلاقات "أكثر عمقا" مع تركيا في الفترة المقبلة، منوها بحرص مصر على البناء على "الطفرة" التي شهدتها العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة. وأوضح عبد العاطي أن "الطفرة التي شهدتها العلاقات بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، تحرص مصر على الحفاظ عليها، بل وزيادتها للأمام"، ومن هذا المنطلق "تتطلع لعلاقات أكثر عمقا مع تركيا في الفترة المقبلة". وحول ما ذهبت إليه تحليلات وتقارير إعلامية توقعت صعودا في العلاقات المصرية الخليجية وهبوطا في علاقات القاهرة مع أنقرة، بعد انتهاء حكم الرئيس محمد مرسي، أجاب عبد العاطي "العلاقات بين الدول لا تبنى على الأشخاص، ولكن تبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتركيا دولة إقليمية كبيرة، ومصر كذلك دولة إقليمية كبيرة، ومن مصلحتنا توطيد العلاقة مع تركيا ودفعها للأمام في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين". وكشف المتحدث باسم الخارجية عن جهود بذلتها في الساعات الماضية الحكومة المصرية من أجل توضيح حقيقة ما يجري في مصر للمسئولين الأتراك، في إشارة إلى البيان الذي أصدرته قيادة الجيش المصري الأربعاء، إثر اجتماع مع قوي سياسية وشعبية ودينية، وأعلنت فيه تولي رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، بشكل مؤقت إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية. وأشار في هذا الصدد إلى اتصال مطول أجراه وزير الخارجية محمد كامل عمرو مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو، اليوم الخميس، "لشرح حقيقة ما يجري"، وكذلك إلى لقاءات أجراها السفير المصري في أنقرة، عبد الرحمن صلاح، مع المسئولين الأتراك، بجانب لقاء عقده اليوم وزير الخارجية المصري في القاهرة مع مجموعة من السفراء المعتمدين لدى مصر، ومن بينهم السفير التركي، حسين عوني بوتسالي. وتابع قائلا "وزير الخارجية أكد خلال هذه اللقاءات وخلال اتصاله بنظيره التركي أحمد داود اوغلو، أن ما جرى في مصر ليس انقلابا عسكريا، لكنه كان استجابة لرغبات الشارع، ولتجنيب مصر ويلات الصدام بين المؤيدين والمعارضين، وأن هناك جهودا كانت قد بذلت لدفع الرئيس السابق مرسي للاستجابة لمطالب الشارع، لكنه رفض". يذكر أن كامل عمرو كان قدم استقالته الثلاثاء إلى رئيس الوزراء هشام قنديل، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت ضد مرسي، إلا أن قنديل طلب منه الاستمرار في منصبه لتسيير أعمال وزارة الخارجية ولحين البت في الاستقالة.
