وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، على عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما، وذلك في ضوء الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض، التي أيدت بالأمس حكم محكمة الاستئناف العالي ببطلان القرار الجمهوري بإقالته، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه. وقام المستشار الدكتور مدحت سعدالدين، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار عبدالمجيد محمود، بتسلم حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بعودة عبدالمجيد محمود إلى منصب النائب العام، مذيلا بالصيغة التنفيذية، وإنهاء إجراءات إعلان الخصوم إيذانا بالتنفيذ اعتبارا من الغد. وينتظر أن ينعقد مجلس القضاء الأعلى في جلسة الغد، بعد انتهاء إجراءات تسلم الصيغة التنفيذية والإعلان المقررة قانونا، وذلك لإقرار إعادة تعيين المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما بصفة رسمية. وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عزت عمران، قد قضت بالأمس برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله وتأييد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه، متضمنا عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، تأسيسيا على بطلان القرار الجمهوري الصادر في نوفمبر الماضي بعزله من منصبه ومخالفة القرار للشرعية الدستورية والقانونية، بما تضمنه من عدوان على استقلال القضاء وحصانة النائب العام من العزل والمقررة بموجب قانون السلطة القضائية.
