قال وزير الخارجية سامح شكري إنه بحث مع نظيره السوداني إبراهيم غندور فرص التعاون الاقتصادي والسياسي وتعدي كافة القيود والصعوبات التي تؤثر على مسار العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تعمل دائما من منظور المصلحة المشتركة. وأوضح "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني اليوم، أن الحوار كان به مكاشفة كاملة، وحوار صريح اتسم بالإخاء، وقادر على أن يزيل أي نوع من اللبس وسوء الفهم بين الجانبين، وتم الاتفاق على تفعيل كافة الاتفاقيات المشتركة بين القاهرة والخرطوم وأن يكون هناك مشاورات سياسية مستمرة بشكل دوري تعقد كل شهر بين الجانبين. وشدد "شكري" على أنه لا يمكن مواجهة ظاهرة الإرهاب بشكل منفرد وإنما بتعزيز القدرات والتعاون المشترك لمواجهة تلك الظاهرة وخاصة وسط الاضطرابات التي تجرى في ليبيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى. وأكد "شكري" على تعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين، وضرورة زيادة الاستثمارات السودانية في القاهرة، وتعزيز العلاقات البرلمانية ايضا وهذه سياسة مصر البناء والاحترام الكامل لسيادة السودان واستقراره، حسب قوله. فيما أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور على أن العلاقات بين مصر والسودان مقدسة وتتسم بالإخاء، وقال "التقيت في اجتماع مغلق مع الوزير سامح شكري، وتحدثنا فيه بالصراحة والشفافية كما يتحدث أي اخوين في قضية مشتركة، والتقيت الرئيس عبد الفتاح السسسي وسلمته رسالة من الرئيس البشير لتقوية العلاقات، وحملت له بعض الانشغالات السودانية والرئيس السيسي كان صريح وشفاف كالعادة. وقال "غندور": "وجه السيسي بأن نستمر في اللقاءات الثنائية كل شهر سواء في القاهرة والخرطوم ووجه بتفعيل كافة اللقاءات على المستوى العسكري والأمني وكل ما يتعلق بقضايا البلدين وناقشنا كل تفاصيل العلاقات الأخرى، سواء كانت سياسية أو اقتصادية وكل مجالات التنسيق على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي. وأشار وزير الخارجية السوداني إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير التقيا 18 مرة على مدار الفترة الماضية وهو لم يحدث بين أي رئيسين في العالم، مما يؤكد على قوة العلاقات بين البلدين وعلينا أن ندعم كل هذا الجهد. وعن الوضع في ليبيا قال الوزير السوداني إن بلاده لديها حدود مع دول افريقية بها إشكاليات أمنية تؤثر على الأوضاع، وتابع :"عرضنا تجربتنا مع إثيوبيا وتشاد مع مصر لإنشاء قوات مشتركة لمراقبة الحدود، حيث منعت القوات مع تشاد أي عمليات تسعى لزعزعة الأمن". وقال الوزير السوداني:"حول أزمات التأشيرات للمصريين الراغبين في زيارة السودان، كان الأشقاء في مصر يدخلون بدون تأشيرات، وفرضنا التأشيرات ليس للتضييق على المصريين وإنما لحماية أمن بلادنا، وسنعمل على تذليل أي عقبات، بين السودان ومصر". وشدد الوزير "غندور" على أنه ليس هناك تصعيد من الجانب السوداني ومن المصلحة أن ندخل في تفاصيل ما حدث، والأمر الثاني الخاصة بالمنتجات الزراعية، هو أمر فني وجاء في وقت خطا به شد وجذب بين الجانبين ولكن سيتم مراعاة الأمر بناء على معلومات فنية بحتة. وقال الوزير السوداني "إن قضية الاتهامات التي أثيرت مؤخرا لم نتراجع عنها، ووضعت معلومات يجب أن تدرسها الأجهزة الأمنية، والاتهامات كانت مستندة لمعلومات وليس جزافا واللقاءات الثنائية التي وجه السيسي بعقدها يمكن أن تحل تلك الإشكاليات، وسوف تستمر المشروعات المشتركة بين الجانبين، وناقشنا أن نبني على صفحة جديدة بين البلدين والتنسيق الثنائي والإقليمي".
