أصدر القضاء التونسي، اليوم الخميس، مذكرات توقيف بحق أربعة أشخاص متهمين بحرق ونهب مقرات أمنية وجمركية وبلدية في ولاية تطاوين، حيث قتل الاثنين، متظاهر في مواجهات بين الدرك ومعتصمين قبالة منشأة نفطية. وقال فتحي البكوش، رئيس النيابة العامة بمحكمة تطاوين الابتدائية، لفرانس برس، إن الموقوفين الأربعة متهمون بارتكاب جرائم "نهب وحرق وتخريب" استهدفت، يوم الاثنين، مديريتيْ الشرطة والحرس الوطني، ومستودع الحجز البلدي في مدينة تطاوين. ولفت غلى أن أغلب الموقوفين قدموا من خارج ولاية تطاوين. وأوضح أنه تم فتح تحقيق قضائي في جرائم نهب استهدفت، يوم الاثنين، مستودع الحجز الجمركي بمنطقة الذهيبة ومستودع حجز الحرس الوطني بمنطقة سيدي مصباح التابعتين لولاية تطاوين. وأضاف رئيس النيابة، أنه تم فتح تحقيق قضائي آخر إثر اعتداء مجهولين الخميس "بشفرة حلاقة" على خطيبة الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد مهددين بقتلها وخطيبها. وقال الحداد، في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة، إن شخصين على دراجة نارية أصابا خطيبته بشفرة حلاقة على مستوى ركبتها وهددا بتصفيتها وإياه "إن لم يبتعد عن اعتصام الكامور". والاثنين قتل المتظاهر أحمد السكرافي، 21 عاما، عندما صدمته سيارة درك خلال مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين قبالة منشأة نفطية في الكامور التي تبعد حوالى 150 كلم من مركز ولاية تطاوين. والكامور نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول في صحراء ولاية تطاوين. ومنذ 23 أبريل الماضي، نصب محتجون خياما في المنطقة ومنعوا عبور الشاحنات والسيارات إلى الحقول. ويطالب هؤلاء بتوفير آلاف الوظائف لسكان تطاوين في الحقوق البترولية وتخصيص 20 بالمئة من عائدات النفط لولايتهم وهي مطالب وصفتها الحكومة ب"التعجيزية". وفي العاشر من الشهر الحالي كلف الرئيس الباجي قائد السبسي الجيش حماية مناجم الفوسفات وحقول البترول والغاز من اي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها.
