قالت مصادر قضائية، إن ورثة الراحل كمال الشاذلي، وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، سددوا آخر المبالغ المستحقة عليهم والمقدرة بنحو 27 مليون جنيه، إضافة إلى تنازلهم عن باقي الممتلكات العقارية التي حصلوا عليها، بالمخالفة للقانون لصالح الدولة. وأضافت المصادر، أن أسرة الشاذلي سددت بداية الشهر الحالي، 25 مليونا و500 ألف جنيه، قيمة المستحقات التي قدّرتها لجنة خبراء الكسب غير المشروع، وتبقى عليهم مليون و500 ألف جنيه، سددوها اليوم لجهاز الكسب، ليصل جملة ما تم سداده، 27 مليونا. ولفتت المصادر، إلى أن أسرة الشاذلي تنازلت عن قطعة أرض لصالح الدولة، ثبت بنائها في محمية قارون الطبيعية بالفيوم بالمخالفة للقانون، إلى جانب قطعة أرض أخرى في أراضي طرح النهر، المقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، والتي تنازلوا عنها أيضا لصالح الدولة. وتابعت المصادر، أن النائب معتز الشاذلي ووالدته وشقيقته منى، سبق وحضروا إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع في لاظوغلي، وقدموا طلبا للتصالح مع الدولة مقابل المبالغ التي قدرتها لجان تقييم الثروة، على الراحل كمال الشاذلي، موضحة أنه تم تحويل المبلغ على حساب جهاز الكسب غير المشروع في البنك المركزي. وأضافت المصادر، أن الجهاز استمع إلى أقوال أسرة الراحل كمال الشاذلي، ورغبتهم في إنهاء القضايا المتهم فيها والدهم باستغلال النفوذ والحصول على مكاسب غير مشروعة. وزادت المصادر، أنه بعد تأكد الجهاز من تحويل المبلغ لحسابه، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التصديق على طلب التصالح، ومنح أسرة الشاذلي شهادة تفيد بإنهاء إجراءات التصالح، لتقديمها للمستشار طه عبدالعليم نائب رئيس محكمة النقض، وقاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق مع أسرة الشاذلي، لإنهاء قرار منعهم من التصرف في أموالهم.
