قال دكتور مغاوري شحاته خبير اقتصاد المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق، إن إثيوبيا "لن تتوقف عن إنشاء السدود على حوض النيل، وبخاصة سد النهضة"، موضحا أن "قضية مياه النيل ليست قضية حاكم، فالخلافات حولها تمتد لأكثر من 120 عاما، هو موروث استعصى حله على كل حكام مصر". وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه "تم توقيع اتفاقية فى عام 1929 بين إنجلترا - ممثلة عن مصر- والدول الوصية على دول المنابع، تعطى لمصر حق "الفيتو" على كل ما يتم من مشروعات فى دول المنابع، ويضمن لمصر حصة سنوية مقدارها 600 مليار متر مكعب من المياه". ورسم مغاورى سيناريو الأيام المقبلة التى ستنتهى غالبا ببناء السد "لأننا دولة طيبة، سنسعى للتأكيد على أننا أخوة وأشقاء مع الشعب الإثيوبى، وسنضطر رغما عنا للموافقة على إنشاء السد، وسيقولون للعامة أن الشعب الإثيوبى بحاجة للكهرباء، وأن بناء السد لن يؤثر على مصر"، منتقدا التعتيم على هذا الملف على الرغم من خطورته "يعتبرون أن الحديث في هذه القضية الخطيرة (هتبوظ) العلاقات بين الدولتين". وتابع مغاورى "علينا ألا نتفاءل خيرا لمجرد أن نظام الحكم تغير فى مصر بوصول مرسى للحكم"، مبررا "إثيوبيا تعتبر أن هذه القضية سياسية وشعبية داخل الوطن، ورئيس الوزراء زيناوى يعتبرها معركة شعب وتقرير مصير"، وأضاف "التأثيرات الأجنبية في إثيوبيا وجنوب السودان وبخاصة من إسرائيل، التى تدعم إثيوبيا بالخبراء لبناء السدود". وتوقع مغاوري، أن يؤثر بناء سد "النهضة" على بحيرة السد العالى "سيكون هذا السد هو المنظم لحركة المياه في اتجاه مصر والسودان، وحجم التأثير لن يكون كبيرا، لكن خطورته إنه سيؤسس لفكرة استباحة إنشاء السدود دون رادع". وطالب مغاوري من الرئيس المتخب محمد مرسي، أن يضع ملف مياه حوض النيل على قمة أولويات مؤسسة الرئاسة، علاوة على الدعوة لمؤتمر علمي تحت إشراف الرئاسة يضم كافة الخبراء دون إقصاء لأحد".