قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن لجان الفحص التي شكلها جهاز الكسب غير المشروع، بدأت عملها لفحص ودراسة طلب التصالح المقدم من جمال اللبان، مدير عام مشتريات مجلس الدولة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة بالرشوة الكبرى بمجلس الدولة، لبيان عناصر ثروته ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه ومصادر دخوله المشروعة لتحديد قيمة ما حصل عليه باستغلال نفوذه وإعادته للدولة. اضافت المصادر ل"الوطن" أنه فى حال تبين أن ال 150 مليون جنيه التى عُثر عليها بشقة المتهم، أنه تحصل عليها بطرق غير مشروع فسيتم مصادرتها.