قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها مساء أمس، برئاسة المهندس طلعت السويدي، عقد اجتماع يوم الخميس المقبل يجمع الهيئة العامة للبترول ومسؤولي شركة "ناشونال جاز" في حضور 5 من أعضاء مجلس النواب، لحسم قضية الشركة، وهم الدكتور خالد العراقي، اللواء عصام أبو المجد، والنائب عبدالله لاشين، والدكتور صلاح عبدالبديع، والنائبة فايقة فهيم، على أن تعقد جلسة أخرى داخل لجنة الطاقة والبيئة في هذا الصدد. جاء ذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة طلعت السويدي، بشأن تقاعس شركة "ناشيونال جاز" عن توصيل الغاز الطبيعي لقرى ومراكز الشرقية رغم حصولها على حق الامتياز منذ 1999، في حضور وزير البترول المهندس طارق الملا والمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، ومحافظ الشرقية. وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الإشكالية العالقة مع شركة "ناشيونال جاز" والتي حصلت على حق امتياز منذ 1999 لتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الشرقية، قائمة وهدفنا اليوم الوصول إلى حلول جادة لانهائها بما لا يضر جميع الأطراف والمال العام، لأن المشكلة إذا استمرت على وضعها يمكن أن تبقى 10 سنوات أخرى. وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة طلعت السويدي، بشأن تقاعس شركة "ناشيونال جاز" عن توصيل الغاز الطبيعي لقرى ومراكز الشرقية رغم حصولها على حق الامتياز منذ 1999: "أننا لا نسطيع أن نقول إننا مسؤولين عن مستوى العمل في محافظة الشرقية لكوننا لا نشرف على "ناشونال جاز"، قائلًا: "الشركة شغالة لوحدها.. ولا بد من الوصول إلى حلول من شأنها خدمة المواطنين وعلى جميع الأطراف أن تتساهل". وتابع الملا قائلًا: "إذا استمرينا في التحدث عن المشكلة ذاتها لن نصل إلى حل علينا أن نعقد اجتماعًا سويًا للنظر إلى المستقبل"، قائلاً: "مستعدين نتفاوض مع أي حد من أجل المصلحة العامة وهذه حقوق شعب، لست معترضًا عليها، أنا عايز أشد سطر، لكن أيضًا لا بد من أن نعلم إذا كان القانون سيسمح لي بالعمل مع شركة رفعت على مصر تحكيم دولي". وعن مقترحات أعضاء مجلس النواب بانهاء التعاقد مع شركة ناشونال جاز، علق الملا بقوله: "لا استطيع الإنهاء بموجب القانون وإلا كنا عملناها من زمان.. لابد أن نضع الحلول ونذهب إلى جلسة تفاهم حول المستقبل". من ناحيته قال عصام جنينة عضو مجلس إدارة شركة ناشونال جاز، إن الشركة هدفها الوحيد إدخال مرفق الغاز بمحافظة الشرقية للأهالي وتم تنفيذ 3 مراحل من أصل (4) ورغم استعدادنا لذلك لكننا موقوفين بمعرفة هيئة البترول، ولا نعلم لماذا توقفنا عن العمل رغم تقديمنا لدراسة كاملة، فيما قال المستشار القانوني للشركة، إن الشركة لازالت تؤمن بالحل الودي والمفاوضات. وعقب وزير البترول على تساؤل ممثلي الشركة عن تعجبهم من توقف العمل بقوله: "أنا سادس وزير للبترول أي أن المشكلة ليست شخصية.. أكيد في حاجة غلط". بدوره، قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن هذه المشكلة تشكل ضغطًا وعبء على جميع المسئولين، وحجم الخلافات بين الشركة والهيئة المختصة عميقة، والحديث داخل هذا الاجتماع دبلوماسي على غير ما يحدث داخل الاجتماعات التي عقدت بين طرفي الأزمة سابقًا، لذا اقترح أن يتم تحديد مهلة للتفاوض وإذا لم يتم التوصل إلى حلول، سيتخذ قرار في هذا الشأن.
