قررت وزارة الأوقاف، اليوم، منع الدكتور سالم عبدالجليل، وعبدالله رشدي، من الخطابة، أو صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، كما قررت نقل "رشدي" إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة، على خلفية تصريحاتهما التي تضر بالمصلحة الوطنية بحسب بيان صحفي. وأكد وزارة الأوقاف إيمانها الراسخ ومبادئها الثابتة بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هي حقوق متبادلة، وأن الوزارة تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي، وترسيخ أسس العيش المشترك. وشدد الوزارة على احترامها لحرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء، مضيفة: "أعلنا عن تأسيس المركز العالمي للسلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع للوزارة ليكون منطلقا لنشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمي بل التكامل الإنساني بين البشر جميعًا دون تمييز، وسيكون أعضاؤه من العلماء والمفكرين والمثقفين مسلمين وغير مسلمين، من مصر ومختلف دول العالم، ليحل حوار الأديان والحضارات والثقافات والمصالح المشتركة محل أي لون من ألوان الصراع أو الطائفية، مؤملين أن تكون مصر هي القلب النابض للعالم كله في ذلك". وتابعت: "من هذا المنطلق الراسخ تحركت وزارة الأوقاف بسرعة وحسم تجاه تلك التصريحات التي صدرت عن كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدي، والتي تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء". وقال البيان: "صدر قرار لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة رقم (2930) بتاريخ 15 / 5 / 2017م بنقل عبد الله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة واعتمده وزير الأوقاف مختار جمعة بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017م بتاريخ 15 / 5 /2017م، كذلك أصدر القطاع الديني قرارًا بمنع سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، مع التشديد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيّا، وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن". وتابع: "تأمل الوزارة من جميع وسائل الإعلام الوطنية عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء، كما ترجو تحري الدقة حيث إن عبدالله محمد رشدي غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير ولا هو من الكادر الجامعي ولا هو باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا للأمور في مدارها ونصابها الصحيح". وتابعت: "بالنسبة للدكتور سالم محمود عبد الجليل فقد صدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014م مبنيًّا على استقالته، ولم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة".
