حددت خطة مصر 2030، التى وضعتها الحكومة قبل شهور، التحديات التى تواجه العملية التعليمية فى مصر، والأهداف المرجو تحقيقها حتى عام 2030. وحددت خطة «مصر 2030»، تحديات التعليم الفني، ممثلةً فى ندرة المعلمين فى بعض التخصصات وضعف كفاءة توزيعهم، وتدنى النظرة المجتمعية للعمل المهنى والفنى، وضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز، والاحتياج إلى الترابط بين التعليم الفنى والتدريب المهنى والاتجاهات التعليمية الآخرى، إلى جانب تفاوت توزيع المدارس ومراكز التدريب، وفقًا للعوامل الجغرافية واحتياجات الصناعة، وضعف المناهج التعليمية والتدريبية وعدم تحديثها وتكاملها، ومحدودية استعداد المدارس ومراكز التدريب للاعتماد، إلى جانب غياب هيئة قومية موحدة لاعتماد المؤهلات وإعطاء الرخص، وغياب جهة لاعتماد مراكز التدريب، وعدم ملاءمة مهارات الخريجين لمتطلبات سوق العمل نتيجة غياب خطة واضحة تربط احتياجات سوق العمل ومتطلبات التعليم والتدريب المطلوبة، وضعف وجود بيئة جاذبة للطلاب فى مدارس التعليم الفنى والمهنى. وعن خطة إصلاح التعليم الفنى، أشارت «خطة مصر 2030» إلى نيَّة الحكومة لتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية، وتنمية مهارات المعلمين المهنية، وإعداد برنامج المدرسة الجاذبة، وآخر لإصدار رخص مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للتعليم الفني لتخريج المعلمين المؤهلين.