نجحت الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، في نيويورك، في الحصول على موافقة الدول أعضاء اللجنة بالإجماع على إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي. وقالت مصادر دبلوماسية إن الإطار الدولي الشامل، والذي صدر كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، يتكون يشمل أولاً التدابير القانونية وتدابير إنفاذ القوانين وفقا للالتزامات السارية بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا لقرارات الجمعية العامة. وأضافت المصادر ان ثاني العناصر، هي الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لرسائل الارهاب، وأخيراً بلورة خطاب مضاد لرسائل الارهاب. وأشارت المصادر إلى أن الإطار الدولي الشامل، يشير إلى أن مجلس الأمن، يدين بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، ويرفض المحاولات الرامية إلى تبرير الأعمال الإرهابية التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال أو تمجيدها والدفاع عنها، مشيرة الي أن مجلس الأمن يهيب بالدول إلى اعتماد تدابير تحظر وتمنع التحريض على ارتكاب الإرهاب، وعدم توفير ملاذ آمن لأي أشخاص مسؤولين عن أعمال تحريض من هذا القبيل، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، ومنع الاستهداف العشوائي لمختلف الديانات والثقافات ومنع تخريب الإرهابيين ومؤيديهم للمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية. جدير بالذكر أن الرئاسة المصرية لمجلس الامن في مايو 2016 كانت قد أصدرت بياناً رئاسياً عن المجلس يطالب لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الامن بتقديم اقتراحات إلى المجلس بحلول 30 إبريل الماضي، حول إطار دولي شامل لمكافحة رسائل الإرهاب، وهو الأمر الذي يأتي ضمن الأولويات المصرية خلال عضويتها في مجلس الأمن، في إطار الجهود المصرية المبذولة للتصدي الشامل للإرهاب من كافة الجوانب، واخذاً في الاعتبار ثقل المؤسسات الدينية المصرية، وعلى رأسها الازهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ومساهماتهما الفعالة في مجال التصدي لرسائل وايديولوجيات الإرهاب داخلياً في مصر وعلى مستوى العالم.
