تغيير وزارى محدود، إقالة النائب العام، وتعديل دستورى.. هى أبرز التنازلات التى توقع الخبراء أن يُقدم عليها الرئيس مرسى الأيام القليلة المقبلة، كضربة استباقية لمظاهرات 30 يونيو، ولتهدئة الشارع المصرى، خاصة أنها كانت على رأس أجندة الثوار، وطالما طالبوا بها ولا حياة لمن تنادى. الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يتوقع أن تشهد الساحة السياسية حزمة من التنازلات الرئاسية، لتهدئة الموقف وإحراج المعارضة، لكنها ستكون دون المستوى، ولن ترضى الثوار أو الشارع المصرى. تغيير وزارى يستبعد الوزراء الإخوان، وإقالة النائب العام، هما أبرز التنازلات المتوقع أن يقدم عليها «مرسى» فى رأى «جاد»، وبالرغم من أنهما كانا على رأس المطالب الثورية منذ أيام قليلة، لكن لا بديل الآن يمكن قبوله سوى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. الخضوع لمطالب الثوار، نوع من الحلول السياسية التوافقية، فى أى بلد ديمقراطى، وفقاً لكلام «جاد»، لكن العناد والمكابرة يخلق أزمة دون داعٍ ويفوّت الفرصة على النظام لحل الموقف، وهو ما نشهده الآن على الساحة، فتأجيل تحقيق مطالب الثوار حوّل الأمر من حلول سياسية إلى تنازلات رئاسية، لن تكون مقبولة. «إنشاء لجنة لإجراء تعديلات دستورية، وتعديل قانون الانتخابات»، إجراءان سيشهدهما الشعب الفترة المقبلة، فى رأى الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، موضحاً أن سيناريو مبارك سيتحقق للمرة الثانية، حيث سينتظر الرئيس مرسى إلى أن يتأزم الوضع أكثر مما هو عليه الآن، ثم يفكر فى تقديم تنازلات، دون أن يدرى أن المعارضة لم يعد لها دور، وأن الأمر كله أصبح فى يد الشعب. «لا يوجد من بين المطالب ما يمكن تحقيقه»، قالها القيادى الإخوانى صابر أبوالفتوح، رداً على من يتنبأون بإقدام «مرسى» على تقديم تنازلات لتهدئة الموقف، موضحاً أن مطلب المعارضة الأساسى هو تقديم الرئيس لاستقالته، وهو مطلب غير معقول، ولا يتفق مع مصلحة مصر، الأمر الذى يستدعى أن تغير المعارضة، وليس الرئيس، من مواقفها، فكما يطالبون الرئيس بإعلاء مصلحة الوطن، عليهم مخاطبة أنفسهم بذلك أولاً. أضاف أبوالفتوح أنه لا يتوقع إجراء تغيير وزارى وشيك أو إقالة النائب العام، قائلاً «سبق السيف العزل»، وفى حال إقدام الرئيس على ذلك، فإن الأمر سيكون بمثابة خضوع غير مقبول لمطالب المعارضة.
