استنكرت جمعية مواطنون ضد الغلاء، دعوات نواب البرلمان، بمقاطعة اللحوم والدواجن وبعض السلع الغذائية، بإعتبارهم يتخلون عن دورهم التشريعي، واللجوء لحلول بديلة ليست من بين أدوارهم. وقال محمود العسقلاني رئيس الجمعية، إن البرلمان أصبح عبئًا ثقيلًا على المواطن الفقير، الذي يدفع رواتب، مكافآت، بدلات، انتقالات، واحتياجات البرلمانيين، وخاصة قيادات المجلس، ونفقاتهم الباهظة من سيارات مصفحة، وحراسات خاصة، رغن أنهم لم يقدموا إنتاج تشريعي لصالح الناس. وأضاف العسقلاني: "أفهم أن يتدخل البرلمان تشريعيًا ويُنهي التعديلات على قانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الإستثمار الجديد، وجميعها قوانين لو جرى تعديلها بنوايا صادقة بعيدًا عن مصالح الكبار، وبخاصة رجال الأعمال الذين يسيطرون على البرلمان لصالحهم، لتغيرت الأوضاع في الأسواق لصالح الناس، وتمكنت الحكومة من أحكام سيطرتها على الأسواق". وتابع: "تفاجأت من كلام النواب حول المقاطعة، وتقديم طلبات الإحاطة، والأسئلة المقدمة للحكومة حول ارتفاع الأسعار، مع علم الجميع بأن قانون الإستثمار يتضمن مادة تحظر على الحكومة التدخل في تحديد الأسعار، وتحديد هوامش الأرباح، فضلًا عن تعديل قانون حماية المنافسة، بحيث ينص على مصادرة الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، ومادة شاهد الملك التي تعفي المبلغ من العقوبة، وحبس من تثبت عليه الممارسة الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك الذي يَرقد في غرفة إنعاش البرلمان منذ بداية عمله، ولو أنه قانون خاص بالمستثمرين لتعجلوا في إصداره". وأكد العسقلاني، أن البرلمان لا يمثله لأنه لا يتعاطى مع همومه ومشكلاته كمواطن مصري، والأجدى والأكثر نفعًا للناس أن تُلغى هذه المؤسسة، التي تضر بمصالح الناس، خاصة وأن البلاد جربت عدم وجود البرلمان. وطالب بإحالة النواب، الذين طالبوا بمقاطعة اللحوم إلى لجنة القيم، لجهلهم بمقتضيات وواجبات موقعهم البرلماني الرقابي والتشريعي، فضلًا عن الإساءة لسمعة البرلمان بهذه التصريحات، التي تفقده الاحترام عند الشعب المصري.
