شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، أمس، في جلسة بشأن أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي نظمتها الأممالمتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في مدينة نيويوركالأمريكية. وقالت نصر خلال الجلسة، إن الكثير من الجوانب المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي، ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الهدف الأول يهدف إلى القضاء على الفقر، ويتضمن أن يتمتع الرجال والنساء، بخاصة الفقراء والمهمشين بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، وفي الحصول على الخدمات الأساسية، ما يؤكد أهمية توفير فرص متساوية لجميع شرائح المجتمع، لمواصلة سبل معيشتهم. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه يمكن دعم الجهود لتحقيق الهدف الثاني، الذي يركز على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال توفر القروض الصغيرة للمزارعين رؤوس أموال للاستثمار في الزراعة مثل البذور والأسمدة، والتي تمكنهم من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم، وبالتالي تحسين مستويات معيشتهم. وأوضحت نصر، أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة، واعتبار أن المرأة مستفيدة رئيسية من برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها غالبا تكون مسؤولة عن الأسرة، كما يدعم التمويل المتناهي الصغر التمكين الاقتصادي للمرأة، لأنه يوفر فرصا لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار المنتج على مستوى الأسرة، متجاوزا العديد من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي، وأثبتت التجربة الدولية أن حصول المرأة على خدمات التمويل متناهي الصغر، يجعل احتمالية امتلاك أصول كالأرض والمنزل وغيرهم وتحكمها في أصول الأسر المعيشية والقدرة على الاستثمار والنمو في الأعمال التجارية الصغيرة.
