قال نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس قبل، أمس، استقالة رئيس الوزراء الجديد رامى الحمد الله وكلفه بتسيير أعمال الحكومة. وكان قد تم تكليف «الحمدالله» برئاسة الحكومة أوائل الشهر الجارى إلا أنه تقدم يوم الخميس الماضى باستقالته إلى «عباس» بصورة مفاجئة فى وقت تبذل فيه الإدارة الأمريكية جهودا لاستئناف المحادثات المباشرة المتوقفة منذ عام 2010 بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن جانبهم، قال مسئولون فلسطينيون ل«رويترز» إن «الحمد الله»، الأكاديمى صاحب الخبرة السياسية القليلة، تقدم باستقالته «بسبب خلافات على الصلاحيات» مع نائبه للشئون الاقتصادية محمد مصطفى. ويذكر أنه من بين الأسماء المرشحة لتولى رئاسة الوزراء محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينى (الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية)، وزياد أبوعمرو وزير الخارجية السابق، وهما مقربان من «عباس». وينص القانون الأساسى الفلسطينى على أنه يتوجب على «عباس» تكليف رئيس وزراء جديد خلال أسبوعين. وبدوره، قال هانى المصرى، المحلل السياسى، إن استقالة «الحمد الله» وضعت «عباس» فى موقف «محرج». وأضاف ل«رويترز»: «هذه الاستقالة تعبر عن أزمة سياسية عميقة فى النظام السياسى الفلسطينى.. أزمة صلاحيات، وهذا كان واضحا منذ البداية من خلال تعيين نائبين لرئيس وزراء كان المطلوب منه أن يجلس على الكرسى دون صلاحيات». وأوضح المصرى أن أحد الخيارات المطروحة أمام «عباس» تكليف شخصية من حركة فتح لرئاسة الحكومة القادمة أو أن يتولى رئاستها هو. كما يرى واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فى استقالة الحكومة الحالية فرصة أمام «عباس» لتشكيل حكومة كفاءات وطنية يتولى رئاستها حسبما تم الاتفاق عليه بين حركتى فتح وحماس فى مايو الماضى. وقال ل«رويترز»: «المطلوب بعد تشكيل هذه الحكومة تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية».