داعب النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، خالد يوسف عضو تكتل 30-25، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون علاوة ال10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية. ففي الوقت الذي انتفض فيه "يوسف" من مقعده، معترضًا على ما قاله المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، بشأن ضرورة عودة المادة الخامسة من القانون، الذي سبق وأن ألغاها البرلمان، بداعي أنها ستكلف خزانة الدولة 18.2 مليار جنيه، رد "السويدي" قائلاً: خلاص خالد يوسف يبقى يدفع الفرق. وكانت الجلسة، شهدت خلافًا بين النواب الذين تمسكوا بضرورة حذف المادة الخامسة حتى لا تنخفض قيمة العلاوة، والحكومة التي تمسكت بعودة المادة لتقليل العبء على الخزانة العامة. وتنص المادة 5 على: يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والأعمال الإضافيه والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على إلا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون، وأن يضاف الحد الأدنى أو الأقصى على الأجور الأساسيه المستحقة قبل إصدار هذا القانون.