واصل صباح اليوم، السبت، المئات من المتظاهرين المعترضين على تولي المهندس أحمد شعراوي القيادي الإخوانى، منصب محافظ المنوفية اعتصامهم لليوم السابع على التوالي، أمام ديوان عام المحافظة، حيث تواصلت الفاعليات بالاعتصام الداعية للحشد والنزول في 30 يونيو القادم لإسقاط نظام الإخوان. وشارك في الاعتصام، حزب التجمع واتحاد الشباب الاشتراكي واتحاد الشباب التقدمي، وحركة 6 أبريل بجبهتيها وعدد من الأهالي، فيما أنهى المهندس أحمد شعرواي إجازته الأسبوعية التي قضاها بمحل إقامته بمحافظة السويس، وتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس المحافظين والمقرر عقده اليوم السبت، قبل أن يدخل الديوان العام منذ قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيينه محافظا للمنوفية بعد 6 أشهر من خلو المنصب. وأصدر المعتصمون بيانا صباح اليوم السبت، حذروا فيه جماعة الإخوان المسلمين من محاولة فض الاعتصام السلمي بالقوة، مؤكدين على استمرار الاعتصام اعتراضا على سياسة الحكم الفاشية والمستبدة. وأضاف البيان الذي وقع عليه ممثلو القوى السياسية المشاركة في الاعتصام، أن فضه بالقوة سيأتي بعواقب وخيمة وسيتم التصدي له بكل حزم وقوة، ولن يتم السماح بالمقايضة على إسقاط نظام التأسلم السياسي. وأوضح البيان أن الكذب الذي يتحدث به مسؤول مكتب الإخوان بمحافظة السويس، محافظ المنوفية الجديد، إلى وسائل الاعلام المختلفة فيؤكد على غباء الجماعة، وافتقارها للكفاءات التي تستطيع قيادة هذا الوطن، كما جاء الرد على تزايد شعبيته في المنوفية بعد الأحداث الأخيرة، بقيام جماهير قويسنا بمطاردته في شوارعها وبإلغاءه زيارته إلى بركة السبع بعد احتشاد الجماهير هناك، واختتم البيان بعبارة "السلطة للشعب والحرية للوطن". وفي سياق متصل، حاصر المئات من المتظاهرين مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة الباجور، وحاولوا إسقاط لافتة الحزب، إلا أن بعض العقلاء من المتظاهرين حالوا دون ذلك، وردد المتظاهرون "سلمية سليمة". وأكد مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أنهم لن يتدخلوا لفض اعتصام المتظاهرين من القوى السياسية والحركات الشبابية والأحزاب، أمام ديوان عام المحافظة بشبين الكوم بالقوة، وأن تواجدهم فقط لحماية المتظاهرين وتأمين الديوان. وأضاف أن مدير الأمن، اللواء أحمد عبدالرحمن رفض التدخل لفض الاعتصام بالقوة، بعد مفاوضات محافظ المنوفية واللواء ياسين طاهر سكرتير عام المحافظة، لمحاولة دخول المحافظ إلى ديوان عام المحافظة لمباشرة عمله. كما أشار أحد الضباط بالمديرية رفض ذكر اسمه أنهم هم من يدفعون ثمن الخلافات السياسية بين التيارات، وهم الضحايا وأنهم لن ينجرفوا وراء تعليمات الإخوان المسلمين بفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، فشهداء الشرطة أصبحوا أكثر من شهداء الثورة وأنهم يتساقطون يوما دون محاسبة من يقوم بذلك.
