رغم ما تواجهه من انتقادات وكره من المصريين، فإنها نجحت فى ترويض قوى الإسلام السياسى لحساب بلادها، واستطاعت أن تثبت لإدارتها قدرتها على التعامل مع الإسلاميين بالطريقة التى ترغبها والتى تحقق مصالح بلادها. السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون، التى أصبحت «منبوذة» من قِبل المعارضة المصرية لما تمارسه من أداء دور «المندوب السامى الأمريكى فى مصر»، وتدخلها المستمر والزائد على الحد فى الشأن الداخلى لمصر، لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع قوى الإسلام السياسى من خلال عملها فى باكستان وأفغانستان كمحطة مهمة من عملها الدبلوماسى الذى تواصل لأكثر من 40 عاماً، ومنذ وصلت السفيرة الأمريكية للقاهرة بعد ثورة 25 يناير وهى تضع «الإخوان المسلمين» نصب عينيها؛ فمنذ أن جاءت «باترسون» للقاهرة لم تنقطع زياراتها لحزب الحرية والعدالة، واحدة منها كانت فى مارس 2012 على رأس وفد يضم جون ماكين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى الكونجرس، لتلقى الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان. لقاءات آن باترسون مع القوى السياسية تواصلت فى الفترة الأخيرة؛ إذ جمعها لقاء أخير جرى منذ عدة أيام بخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، الذى زارته فى مكتبه بمدينة نصر قبيل أيام قليلة من نهاية شهر يونيو التى يتوقع أن تشهد مظاهرات ضخمة ضد الإخوان وسياساتهم ورئيس الجمهورية. وعندما تواجه «باترسون» أسئلة عن أسباب تلك الزيارات يكون ردها واحداً لا يتغير: «نتواصل مع جميع الأحزاب السياسية للوقوف على المشهد السياسى فى مصر». وولدت «آن باترسون وودز» عام 1949 فى مدينة فورت سميث بولاية أركنساس الأمريكية، وحصلت على درجة بكالوريوس من كلية الآداب جامعة ويلسلى، وحضّرت الدراسات العليا فى جامعة كارولينا الشمالية فى تشابل هيل لمدة عام، متزوجة من ديفيد باترسون -ضابط متقاعد فى السلك الدبلوماسى. ترتبط بالسفيرة آن باترسون أسرار وكواليس فى عملها، لتُطلق عليها ألقاب عدة مثل: «سفيرة جهنم» و«سفيرة الشيطان» حسبما ذكرت وثائق «ويكيليكس»، التى أشارت إلى أنها كانت أحد أركان النظام الأمريكى المنفذ لخطط الاغتيالات فى عدة دول نامية، فضلا عن كونها أداة رئيسية لإقامة إعلام موازٍ لإعلام الدولة التى توجد بها يعتمد على الدعم الأمريكى وينحصر دوره فى المشاركة فى زعزعة الاستقرار وإحداث فوضى وبلبلة بها. لا أحد ينسى دور «باترسون» فى قضية التمويل الأجنبى، حين كشفت أمام مجلس الشيوخ الأمريكى (الكونجرس) أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية فى مصر بثورة 25 يناير، من خلال المنظمات الديمقراطية وجمعيات المجتمع المدنى، ما دفع الوزيرة السابقة فايزة أبوالنجا لفتح القضية، وبعد الإمساك بالمتهمين، نجحت «باترسون» فى تهريبهم بالتنسيق مع الحكومة وقتها.