تنشر "الوطن"، معلومات مفصلة عن شرح الشمول المالي، عبر أسئلة وإجابات تفصيلية للمواطنين، وفقا لبيانات البنك المركزي، والمعهد المصرفي. ما هو الشمول المالي؟ • إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد (جانب العرض). • العمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات (جانب الطلب). • تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة. ذلك من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي. أهمية الشمول المالي: • أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي (مثال: اتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادي. • يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. • تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة. • توفير الخدمات المالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف (مثل الدفع عن طريق الهاتف المحمول). ما هو دور البنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي؟ • تقوم البنوك المركزية بدورًا هامًا في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال: وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها. • الموافقة على إتاحة خدمات مالية مُبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع الالكترونية والعمليات المالية الأخرى. • إبراز أهمية دور الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع (مثل:RTGS). • تحفيز القطاع المالي خاصة البنوك على نشر الثقافة المالية، مع كيفية تعزيز الشمول المالي في إطار التوسع فى شبكات تقديم الخدمات المالية. • التوسع فى شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية والاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر. • زيادة عدد الصرافات الآلية وأي وسيلة أخرى من شأنها توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية. • تطوير نظم الدفع والتسوية القومية. • العمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات، من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services) وذلك عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول. • العمل على إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الإئتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة.
