وصفت الجمعية الوطنية للتغيير، نظام جماعة الإخوان بأنه "غير شرعي"، وأنه "ارتكب جريمة خطيرة في حق الوطن ووجه ضربة قاتلة للسياحة المصرية، عندما اختار عضوا ينتمي لمنظمة إرهابية محافظا لأهم مدينة أثرية في العالم". واعتبرت الجمعية في بيان لها، بعنوان "الإخوان يخربون السياحة والأمن القومي"، أن "قرار الرئيس الإخواني تعيين عضو في جماعة متورطة في قتل عشرات السياح الأجانب في معبد حتشبسوت بالدير البحري عام 1997، محافظا للأقصر، يوجه رسالة سلبية للغاية لشركات السياحة الأجنبية، ويُلحق ضررا بالغا بالسياحة، أهم مصادر العملة الصعبة، مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي وخاصة بعد القلق العميق الذي أثاره هذا القرار الغريب، وردود الفعل السلبية التي فجرها في عواصم العالم". وأشارت الجمعية الوطنية للتغيير، إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار سياسة كارثية فاشلة تؤكد انحياز الرئيس الإخواني للأهل والعشيرة على حساب مصالح الوطن العليا، وكذلك تفضيله لأهل الثقة على أهل الخبرة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس رئيسا لكل المصريين، بل رئيس لجماعات اليمين الديني المتطرف، التي لجأ إليها في محاولة يائسة لإنقاذ نظام حكمه الفاقد للشرعية". وتابعت "الوطنية للتغيير": "إزاء هذا الفشل المتواصل في إدارة البلاد والعجز الواضح عن الإدراك السليم للمخاطر، التي تتهدد الأمن القومي، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في سيناء، وتهديد منابع النيل، فضلا عن نجاح حملة تمرد السلمية في جمع التوقيعات الشعبية اللازمة لسحب الثقة من الرئيس الإخواني، فإن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب جماهير الشعب المصري بالاحتشاد بالملايين في مظاهرات سلمية بالشوارع والميادين ابتداءً من يوم 30 يونيو الجاري، والاعتصام في محيط قصر الاتحادية والميادين الرئيسية وأمام مقار المحافظات من أجل إسقاط الحكم الإخواني الفاقد للشعبية والشرعية، والذي يتعمد تخريب الاقتصاد القومي وتعريض أمن ومقدرات ومستقبل الوطن لخطر داهم"، مطالبة الجيش والشرطة بالقيام بواجبهما الوطني في حماية المظاهرات السلمية من أي محاولات مشبوهة لتشويهها أو العدوان عليها.