حمّل اتحاد النقابات المهنية، المحسوب على جماعة الإخوان، وزارة الداخلية مسؤولية سحب جميع "البلطجية" من الشارع قبل يوم 30 يونيو الجاري حقنا للدماء وحفاظا على شباب الأمة. واستنكر الاتحاد، والذي يضم في عضويته 16 نقابة مهنية، في بيان تلاه المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة المهندسين أمس، ما اعتبره يشاع في "وسائل إعلام مغرضة"، بحسب البيان، من محاولات الزج برجال الشرطة لإحداث إرباك في الشارع المصري، مشيرا إلى أن ما دعاهم للمؤتمر ما ثبت لديهم باليقين بإعداد ملابس مشابهة لملابس الأمن المركزي والشرطة مزودة بالسلاح لإيهام الجميع بأن الشرطة هي التي تقتل وتروع المواطنين. وطالب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بكشف أبعاد القضية للرأي العام والتي تخص أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، فضلا عن ضبط كمية كبيرة من السلاح بمحافظة الدقهلية خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد الاتحاد أن تصاعد الأحداث في مصر يتطلب الوقوف صفا واحدا ضد ما يحاك من مؤمرات، مضيفا أن ما يحدث الآن ليس صراعا سياسيا ولكنها مؤامرة يراد بها تدمير وضياع مستقبل وطن. وقال الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس الاتحاد: "نشعر بأن الوطن مهدد بالخطر، ولذلك نطالب الجميع بالحفاظ على الدستور وصندوق الانتخابات باعتبارهما المكسبين من ثورة يناير". وأشار إلى أن مؤسسات الدولة مهددة بالحرق والتدمير، والمواطنون مهددون بالموت، لذلك عقد الاتحاد هذا المؤتمر. وقال أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، إن البلاد تمر بوقت حساس، ومن حق الجميع أن يعبر عن آرائه إلا أنه في وقت الفتن لابد أن يراجع الجميع نفسه، وأضاف: "المشهد الإقليمي في تونس وليبيا وتركيا يشهد محاولات لعرقلة الأنظمة التي جاءت بها ثورات الربيع العربي حتى لا تنتقل لدول أخرى، ومن أراد أن يسقط أنظمة فليس أمامه سوى السلمية والصناديق وليس المولوتوف". في المقابل، قال مرصد استقلال نقابة المهندسين، في بيان له أمس، إن هذا المؤتمر ما هو إلا استمرار لسياسة مجلس نقابة المهندسين في انشغاله بالعمل السياسي لخدمة أغراض الإخوان السياسية، ومنها مواقفه دعم الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي.