سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة بين "العدل" و"الخارجية" خلال اجتماع لجنة مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الرفاعي: طالبنا وزارة الخارجية 3 مرات بإرسال أرواق اللجنة منذ نشأتها ولم ترد حتى الآن.. واعضاء يطالبون باللجوء لمجلس الوزراء
شهد اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بوزارة العدل أمس، خلافا بين أعضاء اللجنة، وذلك في أول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها وتولي المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان رئاستها، خلفا للسفيرة نائلة جبر، بسبب عدم إرسال وزارة الخارجية كافة الأوراق المتعلقة بعمل اللجنة خلال الفترة الماضية، التي كانت تتولى فيها جبر رئاسة اللجنة. واقترح أعضاء باللجنة مخاطبة وزارة الخارجية مرة أخرى وإمهالها مدة محددة لتسليم الأوراق، وفس حال عدم إرسالها يتم رفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزارء باعتبار أن اللجنة تتبعه، وذلك حتى يتسنى للجنة البدء في مهام عملها، وطالب أعضاء آخرين بمخاطبة مجلس الوزراء مباشرة، نظرا لأن رئيس اللجنة قام بمخاطبة "الخارجية" عدة مرات، إلا أنها لم تستجب حتى الآن. وقال المستشار وائل الرفاعي، إنه قام بمخاطبة وزارة الخارجية 3 مرات لاستلام الأوراق المتعلقة باللجنة منذ إنشائها، إلا أنه لم يتم الرد عليه. وعقدت اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة العدل والدفاع والداخلية والتعليم العالي والمخابرات العامة والإعلام والتأمينات والشؤون الاجتماعية، والقوى العاملة والتربية والتعليم والنيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة. وأكد الرفاعي خلال كلمته أن قضية الإتجار بالبشر من المشاكل التي تؤرق كل مجتمعات العالم، وأنه لم تعد هناك دولة في العالم بمنجى عنها، مما يتطلب معه تضافر الجهود الوطنية لمنع ومكافحة هاتين الظاهرتين بالوسائل والطرق المختلفة، مشيرا إلى ان تلك الجريمة تمثل أبرز مظاهر الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من خلال ما تنطوي عليه من إهدار لآدمية الإنسان وامتهان لكرامته، لذلك لا بد من العمل سويا على تحقيق الخطط والبرامج الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وأثنى الرفاعي على جهود السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة السابقة، وكافة الوزارات والجهات أعضاء اللجنة منذ إنشائها عام 2007، خاصة في الفترة الأخيرة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي لم تمنعها من القيام بما ينبغي عليها في سبيل تحقيق الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. واعتذرت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة السابقة، عن الحضور رغم أنه كان مقررا تكريمها.
